تقی مولوی - کارشناس حوزه تجارت الکترونیک - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر عدم رونق تجارت الکترونیک در کشور، اظهار کرد: سایت‌های بین‌المللی معتبر در حوزه مبادلات اینترنتی به تحریم مبادلات خود با شرکت‌های ایرانی پرداخته‌اند. ما با سرورهای دیجیتال مارکتینگ عملا نمی‌توانیم کار کنیم و نزدیک به 30 میلیون دامین‌های ایرانی در خطر تحریم هستند. در داخل کشور نیز اگر بخواهیم سرورهای ایرانی را مورد استفاده قرار دهیم بعضی اوقات این وب سایت‌ها به صورت یک طرفه قطع می‌شوند.
وی با اشاره به ضرورت وجود اعتماد در مبادلات الکترونیکی در کشور، گفت: خوشبختانه این اعتماد در ایران وجود دارد که بخش بزرگی از آن مدیون فعالیت شرکت‌های بزرگ فروش اینترنتی کالا و خدمات در کشور است که تا به حال توانسته اعتماد مردم را به انجام معاملات الکترونیکی جلب کنند. همچنین بحث نماد اعتماد کار بزرگی خوبی بود که از ورود افراد ناشناس به حوزه معاملات اینترنتی کشور جلوگیری کرد.
این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک به اعطای گواهی دیجیتال در سایت‌های اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت: این گواهی الکترونیکی در کشور فعال و بسیار هم کارساز است، اما متاسفانه با استفاده از جست‌وجوگرهایی مثل گوگل کروم و فایرفاکس این سیستم دچار اختلال می‌شود که اگر این مساله حل شود یا توسط شرکتی دیگر انجام می‌شود، بسیار می‌تواند کارساز باشد.
مولوی در پایان با اشاره به ضعف حوزه نظارت در مبادلات الکترونیکی در کشور، اظهار کرد: یک خلا قانونی در این حوزه وجود دارد که اگر مثلا سایتی غیرقانونی در حوزه فروش مدرک فعالیت کند با آن برخورد نمی‌شود. این سایت‌ها برخی اوقات حتی مجوز فعالیت هم دارند، اما در رابطه با چند و چون سلامت فعالیت آنها نظارتی صورت نمی‌گیرد. شرکتها یک مجوز انفورماتیک از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گیرند و یک مجوز فعالیت هم از انجمن کسب و کارهای اینترنتی، اما در عمل نهادی برای نظارت بر ادامه‌ی فعالیت و جزییات فروش محصولات آنها توسط نهادی صورت نمی‌گیرد.
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار و تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این نوع تجارت الکترونیکی برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد.
در واقع تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شو و معمولاً کاربرد وسیع تری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. البته مفهوم گسترده‌تر تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک است.
انتهای پیام
نظرات