ارسال پیامک‌های متفاوت برخی بانک‌ها به مشتریان و محتوای آن اغلب سپرده‌گذاران را غافلگیر کرد. برخی حتی از اتفاقی که برای حساب‌های آنها افتاد، شاکی شده اما دستشان به جایی بند نیست.

به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه بانک مرکزی که حدود ۱۰ روز قبل از اجرایی شدن در شبکه بانکی اعلام عمومی و ابلاغ شد، بانک‌ها موظف بودند که نرخ‌های سود متفاوتی که خلاف مصوبه سال گذشته شورای پول  اعتبار پرداخت می‌کردند، بر اساس این مصوبه کاهش دهند. به گونه‌ای که سود سالانه به حداکثر ۱۵ درصد و روزشمار تا ۱۰ درصد تغییر کند.

نکته مهم در این دستورالعمل این بود که بانک‌ها ملزم شده‌اند حساب‌های بلندمدتی که از قبل گشایش یافته بود را تغییر نداده و تا سر رسید به همان روال سود قبلی ادامه دهند، اما مشتری دیگر حق برداشت و یا واریز به این حساب را ندارد و اگر در این رابطه اقدامی کند به طور حتم مشمول جریمه خواهد شد. از سوی دیگر نرخ سود روزشمار و کوتاه‌مدت باید بلافاصله بعد از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی یعنی در ۱۱ شهریورماه با هر نرخی که قبلا پرداخت می‌شد به حداکثر ۱۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد که این موضوع چندان برای بسیاری از بانک ها و مشتریان آنها جذاب نبود چرا که پیش از این نرخ‌های سود روزشمار اغلب تا ۱۵ و حتی تا پیش از ۲۰ درصد پرداختی داشت که خود عاملی برای جذب سپرده به شمار می‌رفت.

اما در فاصله اجرایی شدن بخشنامه در بانک مرکزی برخی بانک‌های خصوصی به تکاپو افتادند تا برای نگه داشتن منابع و با توجه به اینکه نرخ سود روزشمار به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد، سپرده‌های مردم را با روش‌های متفاوت از حساب کوتاه‌مدت به بلندمدت تغییر دادند، اما این اقدام با توجه به نحوه برخورد بانک‌ها حاشیه‌ساز شد.

برخی بانک‌ها به مشتریان پیام داده‌اند که حضورا به شعبه رفته و وضعیت حساب را مشخص کنند یعنی از کوتاه‌مدت به بلندمدت که دارای سود بالاتری بود تغییر دهند. برخی دیگر  پیامک داده‌اند که اگر تا زمانی که مشخص کرده بودند واکنشی از سوی مشتری وجود نداشته باشد، حساب آنها را به بلندمدت تغییر می‌دهند که این نیز خود با ماجرای بسیاری همراه بود چرا که اولا زمان بسیار کوتاهی برای مشتری تعریف شد از سوی دیگر برخی حتی پیامک را هم دریافت نکردند اما ناگهان با حساب‌های روزشماری مواجه شدند که پولی در آن وجود نداشت و دستشان به حساب‌های بلندمدتی هم نمی‌رسید چرا که حق برداشت هم نداشتند. اما به هر حال بانک قبل از این اقدام، به مشتری اعلام کرده بود.

 برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات برداشت از حساب انجام داده‌اند و مقداری از منابع را در حساب کوتاه مدت نگه داشتند.   گرچه مجوزی از مشتری دریافت نکرده‌ بودند، اما به وی توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده است هر چند که این نیز قابل توجیه نبود و مشتری در مقابل کار انجام شده قرار گرفت. با این حال وقتی به شعب مراجعه می‌شود بانک انعطاف نشان داده و حاضر است که منابع را از بلندمدت به کوتاه مدت تغییر دهد.

اما اقدام عجیب دیگری از سوی یک موسسه خصوصی اتفاق افتاده است. این موسسه از حساب‌های کوتاه مدت عادی که سود حدود ۲۲ درصد به آن تعلق می‌گرفته، مبلغی را بر اساس درصدی از مانده حساب برداشت کرده و در حساب روزشمار عادی مشتری واریز می‌کند و مانده حساب کوتاه مدت عادی را که رقم بالاتری است به بلندمدت تغییر می‌دهد. این اتفاق بدون هیچ  پیامکی که حاوی توضیحی از سوی موسسه مربوطه باشد رخ داده و تنها پیامک‌های برداشت است که صاحب حساب را از جریان تغییرات آگاه می‌کند. وقتی که به شعبه مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که موسسه به طور خودکار و در نیمه شب از حساب وی برداشت و منابع آن در حساب بلندمدت بلوکه کرده است و جالب این جاست که به سپرده گذار می‌گوید برای اینکه شما وجهی در اختیار داشته باشید، مبلغی را به حساب روزشمار شما واریز کرده‌ایم تا در دسترس قرار گیرد!

 بدتر اینجاست که وقتی سپرده‌گذاران گله می‌کنند که اصلا تمایلی به تغییر حساب و واریز آن به بلندمدت نداشتند، موسسه می‌گوید برای اینکه سودهای شما در روزشمار کم می‌شد این اتفاق افتاده است. اما اگر بخواهید از حساب بلندمدتی که با سود ۲۲ درصد برای شما تشکیل شده برداشت کنید، جریمه شده و سود تعلق گرفته به شما ۸ درصد خواهد بود! در این حالت تا ۱۴ درصد مشتری شامل کسر سود خواهد شد.

این رفتار عجیب برای بانک‌ها برای جذب سپرده و نگهداری منابع در شرایطی اتفاق می‌افتد که به طور قانونی به نظر نمی رسد که چنین حقی برای آنها وجود داشته باشد چرا که به هر حال قرارداد حساب سپرده دوطرفه بوده و بانک باید برای هر تغییر و تصمیمی در حساب با مجوز مشتری اقدام کند، مگر اینکه از آن وکالتی داشته باشد که به طور حتم از سوی تمامی مشتریان چنین وکالتی  دریافت نکرده است. اکنون مشتری چنین بانک‌ها که مدیران ارشد بانک‌های دولتی از آنها به عنوان بانک‌های بی اخلاق و با رفتاری غیرحرفه‌ای یاد می‌کنند در شرایطی مانده‌اند که نمی‌توانند از منابع خود استفاده کرده و باید برای برداشت از پولی که متعلق به آنهاست به بانک جریمه پرداخت کنند.

انتهای پیام