به گزارش ایسنا،  عزیز اکبریان  در چهل‌ و دومین نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن، مجلس  شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در سالن همایش اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: ما با زیرساخت های موجود به جایی نمی رسیم. امروز فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان ها به غیر از تعارفات و جلسه شورای برنامه ریزی چیز دیگری نیست. فرماندهی اقتصاد مقاومتی زمانی موفق می‌شود که اگر هر تصمیمی در استان گرفته شد، وزارتخانه‌ها دخالتی نکنند. در واقع استاندار و اعضای آن باید این اختیار را داشته باشند و تنفیذ این اختیارات در استان‌ها باید با کسب اتفاق نظر بوده باشد.

وی با اشاره به فعال کردن سفیران کشور در حوزه اقتصاد و و وعده رییس جمهور در این رابطه عنوان کرد: با بررسی های اجمالی انجام شده در چندین سال گذشته، متوجه شده ایم که سفیران ما در حوزه های اقتصادی فعال نیستند و آقای روحانی هم در برنامه کاری خود در معرفی وزرا اعلام کرد که یکی از کارهای اساسی سفیران این است که در حوزه اقتصادی فعال شوند. 

اکبریان با تاکید بر اینکه دولت باید بدهی‌های خود را برای خروج از رکود به بخش‌های خصوصی و... پرداخت کند، تصریح کرد: برای خروج از رکود، دولت باید دیون خود را پرداخت کند. دولت به بخش خصوصی و تامین اجتماعی بدهی کلانی دارد و موسسات دولتی نیز به این ها بدهکار هستند؛ دولت باید بدهی های کلان خود را با بخش های مختلف به ویژه بخش خصوصی تسویه کند تا زمانی که این بدهی‌ها پرداخت نشوند نمی‌توانیم رونق ایجاد کنیم.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کشور ما نیاز به 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم، گفت: بر اساس برآوردی که مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت انجام داده باید 200میلیارد دلار از این سرمایه گذاری ها در بخش نفت و پتروشیمی و 200 میلیارد دلار دیگر نیز در سایر صنایع  سرمایه‌گذاری شود. این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه پول و سرمایه را از خارج جذب کنیم. در حال حاضر نیز این آمادگی وجود دارد ولی باید زمینه آن فراهم شود. 

اکبریان با تاکید بر اینکه با وجود بهترین قوانین در حوزه معادن، قوانین به درستی اجرا نمی‌شود، عنوان کرد: یکی از برنامه های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، باید در حوزه معدن باشد. ما بهترین قوانین معدن را داریم اما این قوانین اجرایی نمی شود. اگر این قوانین اجرایی شود و دولت و وزیر کمک و دفاع کنند، در صورت نیاز مجلس نیز حمایت کند، وضعیت معدن بهبود پیدا می کند. استفاده از 40 درصد ظرفیت بانک ها در این امور حرکت بزرگی است که قولی است که امیدواریم در سال‌های آینده عملی شود. 

وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات باید اولویت‌بندی و زمان‌بندی شود، اظهار کرد: مطالبی که با آقای جهانگیری به تفاهم رسیدیم این بود که 20 مورد از عمده ترین مشکلات اساسی ما در بخش صنعت و معدن است که باید اولویت بندی شود این مسایل یک به یک و بر اساس اولویت بندی آن ها را اجرا کنیم. 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سه برنامه اساسی ما در صنعت، معدن و تجارت است. اگر واردات کنترل نشود و  اگر فرمان در دست یک نفر نباشد، قطعا ما نمی‌توانیم موفق شویم. 

انتهای پیام