علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: مهمترین اولویت وزارت خارجه در دولت دوازدهم زمینه سازی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی است که در این راستا باید اقداماتی از درون و بیرون این وزارتخانه انجام شود.

وی افزود: البته درون این وزارتخانه اقدامات مهمی انجام شده که مربوط به تغییر ساختار است و در واقع این کار فرآیند تشکیلاتی خود را طی کرده است چراکه مجوز لازم از سازمان امور اداری و استخدامی گرفته شده و شورای معاونین وزارت خارجه هم این امر را تصویب کرده و بنابراین وزارت خارجه به لحاظ ساختاری آمادگی کامل را برای ورود به حوزه دیپلماسی اقتصادی پیدا کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس ارتقای وضعیت سفرا، کنسول‌ها و دیپلمات‌های ایرانی در سراسر کشور برای هماهنگی با رویکرد اقتصادی و تقویت مناسبات دو جانبه و چند جانبه را از دیگر اولویت‌های وزارت خارجه عنوان و خاطرنشان کرد: همچنین رویکرد اقتصادی در گسترش ارتباطات دیپلماتیک ایران با کشورهای دیگر از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رحیمی یادآور شد: در حال حاضر کل ساختار وزارت خارجه تغییر کرده است، سه معاونت حذف شد و معاونت‌های منطقه ای تبدیل به ادارات کل شدند و معاونت سیاسی جایگزین سه معاونت منطقه‌ای شد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تکلیف برنامه ششم به وزارت خارجه برای هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه دیپلماسی تصریح کرد: در واقع وزارت خارجه محور فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در عرصه بین‌الملل خواهد بود.

انتهای پیام