به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الحیاة، در پی تشکیل شورای عالی سیاسی در کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق که گفته می‌شود به دنبال مذاکره با دولت بغداد است، اختلافات بین دو حزب اصلی در این اقلیم یعنی اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جلال طالبانی و حزب اتحاد دموکرات کردستان عراق به ریاست شخص بارزانی بالا گرفت.

نمایندگان کرد در پارلمان عراق و مسؤولان، این شورای جدید را شورای رهبری انقلاب در زمان صدام توصیف کردند.

هیرو ابراهیم احمد، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت:‌ این حزب هرگز موافق تشکیل شورای رهبری سیاسی کردستان نخواهد بود و از آن حمایت نخواهد کرد چراکه آن را اشتباهی بزرگ می‌داند.

احمد که همسر جلال طالبانی و نماینده ارشد حزب طالبانی در غیاب اوست، گفت: تشکیل این شورا بدون مشورت رهبری احزاب سیاسی بوده است.

وی در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: این طور که پیداست هدف از همه‌پرسی استقلال کردستان عراق تعیین سرنوشت ملت کرد نبوده و همچنان ملت ما بهای سرکشی برخی را در اشاره به بارزانی پرداخت می‌کنند.

این عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: شهروندان کرد "مالیات" چالش رهبران کرد را با برگزاری همه‌پرسی می‌پردازند. کشورهای جهان نظیر روسیه، انگلیس، آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و سازمان ملل خواستار عدم برگزاری همه‌پرسی شدند و راه‌حل‌هایی را ارائه کردند اما رهبری کردستان عراق جهان را به چالش کشید و ملت ما اکنون مالیات آن را می‌پردازند.

در کنار مسؤولان اتحادیه میهنی کردستان، جنبش تغییر (گوران) و حزب جماعت اسلامی که هر دو از اپوزیسیون هستند، مخالفت خود را با تشکیل این شورا اعلام کرده‌اند.

به رغم مشارکت اکثر احزاب و گروه‌های کرد در همه‌پرسی اما برخی از آنها تحت فشارهای بین‌المللی، داخلی و منطقه‌ای از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

جنبش تغییر به قوه مقننه و مجریه در دولت فدرال و احزاب سیاسی عراق نسبت به تعامل با شورای رهبری کردستان هشدار داده است.

هوشیار عبدالله، عضو فراکسیون پارلمانی تغییر گفت: شورای مذکور شبیه شورای منحل شده رهبری انقلاب است و این شورا ضربه‌ای به موسسات قانونی اقلیم کردستان محسوب می‌شود.

عبدالله در بیانیه‌ای تصریح کرد:‌ از بین اهداف این شورا برون رفتی مناسب برای مشکل مشروعیت نداشتن حضور بارزانی در کرسی ریاست اقلیم است.

این عضو جنبش تغییر افزود: تشکیل این شورا در پی انحلال شورای عالی همه‌پرسی چالشی علنی علیه موسسات قانونی و تلاشی برای لغو تمامی مظاهر دموکراسی در اقلیم است که تنها به دستور مسعود بارزانی کار خواهد کرد.

مقامات کرد تاکید کرده‌اند، رهبران بر ایجاد آرامش توافق دارند و طرح‌های داخلی و بین‌المللی برای حل بحران را بررسی می‌کنند که از جمله آن طرح آیت‌الله سید علی سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعه و طرح ایاد علاوی و میانجی‌گری آمریکاست.

ناظران معتقدند، شورای جدید به منزله فصل الخطاب در اقلیم در مرحله آینده خواهد بود. چراکه بارزانی به دلیل درخواست‌های حزبی و سیاسی برای کناره‌گیری‌اش، نامزدی مجدد در انتخابات آتی را که قرار است نوامبر برگزار شود، رد می‌کند.