به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حسن روحانی مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

با توجه به برگزاری همه پرسی استقلال منطقه فدرال کردستان در کشور جمهوری عراق در تاریخ ۲۵ سپتامیر ۲۰۱۷ میلادی ما امضاء کنندگان که از اعضای کانون های وکلای دادگستری ایران هستیم، اعلان می‌داریم:

۱. صلح و امنیت از مهمترین حقوق بشری هستند که از رهگذر احترام به اصول دیرپای حقوق بین‌الملل از جمله حق حاکمیت ملی، استقلال و تمامت ارضی کشورها تامین می گردد. تاریخ جهان در سی سال گذشته و بروز حوادث ناگواری هم چون جنگ‌های داخلی در یوگسلاوی، کوزوو و سودان نشان دهنده پیامدهای خطرناک تهدید تمامت ارضی کشورها و بروز پدیده قوم گرایی و تجزیه طلبی با پیامدهای ناگوار و خونین است؛

۲. تشکیل یک دولت قومی در همسایگی ایران و با اخذ نام یکی از استان های ایران، زمینه ساز زنجیره مشابهی از تجزیه طلبی هایی شوم ناقض استقلال، حاکمیت ملی و تمامت ارضی کشورها می باشد و تهدید امنیتی بزرگی را متوجه جهان و بویژه میهن عزیز ما ایران خواهد ساخت؛

۳. برابر حقوق بین‌الملل معاصر، حق تعیین سرنوشت مردم حقی است که برای مردمان تحت استعمار و در اشغال کشورهای بیگانه به رسیمت شناخته شده است؛ این حق هیچ دلالتی بر تجزیه یک کشور دارای حاکمیت مستقر توسط گروه های قومی یا غیر قومی نداشته و ندارد؛ لذا از نظر ما همه پرسی در منطقه فدرال کردستان کشور عراق مخالف صریح مقررات حقوق بین الملل از جمله قواعد آمره آن یعنی حق مردم در تعیین سرنوشت خود و مغایر با ثبات و تداوم حاکمیت کشورها و متضمن توسعه غیر موجه مفهوم و ابعاد حق مردم در تعیین سرنوشت خود بوده که پیامدهای بی ثبات کننده‌ای در جهان خواهد داشت؛

4. ما اخذ نام کردستان به وسیله مسئولان اقلیم شمال عراق را که نام یک استان کشور جمهوری اسلامی ایران است، تخطی آشکار از حقوق بین‌الملل مستقر و جا افتاده در نامگذاری کشورها، دانسته و آن را قویا محکوم نموده، از دولت ایران، سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می خواهیم که دولتی با چنین نامی را هیچ گاه شناسایی نکنند؛

5. ما با آگاهی از این که مردم منطقه فدرال کردستان کشور جمهوری عراق همزمان با دیگر مردم این کشور در همه پرسی قانون اساسی کشورشان شرکت داشته اند و باید به مفاد آن وفادار بمانند، به ویژه با اشاره به اصل اول قانون اساسی این کشور که قانون اساسی عراق را ضامن یکپارچگی کشور جمهوری عراق دانسته است و این که اصل 117 قانون اساسی یاد شده، منطقه فدرال کردستان را یک منطقه فدرال شناخته است و این مهم که اصل ۱۳ قانون اساسی یاد شده وضع قانون مخالف قانون اساسی کشور جمهوری عراق را ممنوع ساخته است، اقدام مسئولان منطقه فدرال کردستان کشور فدرال عراق در برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه فدرال را در تعارض با قانون اساسی کشور جمهوری عراق دانسته و آن را عامل بی ثباتی و بروز خشونت و ناقض حقوق اقلیت های ساکن منطقه فدرال کردستان کشور فدرال عراق که می بایست از حقوق مذکور در قانون اساسی عراق، بهره مند باشند، می شماریم؛

۶. ما رهبری مسعود بارزانی را که علیرغم پایان مدت ریاستش بر منطقه فدرال کردستان کشور عراق، بر خلاف قانون، همچنان قدرت سیاسی منطقه فدرال کردستان را غصب نموده و روند دموکراسی در منطقه فدرال کردستان را به خطر انداخته است، غیرقانونی می دانیم و نتیجتا اقدامات وی را فاقد مشروعیت می شناسیم؛

۷. به حاکمان امروز شمال عراق نیز گوشزد می گردد که در هر حال باید تهدیدات امنیتی علیه ایران را لحاظ نمایند. گروه های مسلح معارض ایران نباید در آن سامان حق فعالیت داشته باشند و منافع ایران در زمینه های محیط زیستی و منابع آبی در هر صورت باید رعایت گردد. هم چنین حکومت مسعود بارزانی باید توجه داشته باشد که در صورت بی ثبات کردن مرزها و از میان بردن مرزهای بین المللی، حق ایران برای تجدید نظر در آثار توافقنامه های تحمیلی استعمار در سال های 1913 و 1937 در مورد مرزهای ایران با عثمانی و عراق که منجر به جدایی ناحق بخش هایی از اراضی ایرانی در منطقه خانقین گردید، محفوظ است؛

نظر به ملاحظات بالا امضاء کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن و غیر قانونی دانستن همه پرسی تجزیه طلبانه در منطقه فدرال کردستان کشور جمهوری فدرال عراق، از دولت ایران، سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بین المللی می خواهیم که از شناسایی این عمل خودسرانه مسئولان منطقه فدرال کردستان کشور جمهوری عراق خودداری کرده و از استقلال و تمامیت ارضی عراق حمایت نمایند.  

انتهای پیام