به گزارش ایسنا، یوسف محمد صادق، رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق در مصاحبهای با روزنامه فرامنطقهای الشرق الاوسط ضمن تاکید بر اینکه آماده گفتوگو با بغداد است، از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواست به خودش مغرور نشود.
صادق در این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره علت عدم بازگشتش به پارلمان پس از آنکه فعالیتهایش ازسرگرفته شد، اظهار داشت: شیوهای که به موجب آن پارلمان دوباره فعالیتهای خود را ازسرگرفت، خواستههای ما را برآورده نکرد، ما میخواستیم جلسات پارلمان به دور از دخالتهای حزبی ازسرگرفته شوند اما در واقع هدف اصلی از آغاز مجدد این جلسات تنها مشروعیت بخشی به همهپرسی بود، این در حالیست که همهپرسی با تصمیمی حزبی و خارج از خواست و اراده پارلمان تصویب و اجرا شد و قانونی ویژه برگزاری آن صادر نشد، این تصمیم بدون فراهم کردن بستر سیاسی، اقتصادی و یا قانونی لازم برای آن اتخاذ شد و این با رویکردهای سیاسی تعارض دارد، زمانی که ما در اربیل بودیم تلاش کردیم پارلمان مرجع اول و آخر برای اتخاذ چنین تصمیمات سرنوشتسازی باشد و از آن برای مشروعیت بخشی به تصمیمات حزبی مانند همهپرسی استفاده نشود.
صادق با اشاره به تمدید هشت ماهه دوره پارلمان و بازگشت نمایندگان جنبش تغییر و جماعت اسلامی به آن، درباره علت عدم بازگشتش گفت: از ابتدا با تمدید دوره پارلمان به این شکل مخالف بودم به ویژه که تصمیم احزاب بر برگزاری همهپرسی پیش از انتخابات پارلمانی بود، این نگرانی شخصی من بود زیرا مطمئن بودم برگزاری انتخابات بلافاصله بعد از همهپرسی به علت دوره زمانی کوتاه میان آن دو بسیار دشوار خواهد بود. به عنوان رئیس پارلمان نامهای برای کمیساریای انتخابات ارسال کردم و از آن خواستم برای برگزاری انتخابات ریاست اقلیم و پارلمان پیش از پایان دوره پارلمان در تاریخ ۱۱ ژوئن گذشته آماده شود زیرا من نگران بودم که همهپرسی موجب تاخیر در انتخابات شود و متاسفانه آنچه از آن میترسیدم، رخ داد.
رئیس پارلمان اقلیم در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا عدم بازگشتش به پارلمان تصمیم شخصیاش بوده و یا تصمیم رهبری جنبشش گفت: فکر میکنم که جنبش تغییر با من هم رای بود که بازگشتم در گرو آن است که پارلمان بتواند به وظایف قانونیاش عمل کند به این معنی که تحت قیمومیت و یا فرمان کسی نباشد. فکر میکنم ما به توافق جدیدی که ضامن تغییر ساختار حکومتی فعلی، دور کردن دستان حزب دموکرات کردستان از دخالت در نهادهای امنیتی و نظامی، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم به شکلی دموکراتیک، شفاف و به دور از تقلب و بازی جهت گفتوگو با بغداد و نیز اجرای اصلاحات برای شفافسازی در منابع مالی نیاز داریم.
وی افزود: اگر این اهداف محقق شده و پارلمان توانست نقش خود را ایفا کند، خوب است اما در صورت ادامه یافتن دخالتهای حزبی و استفاده از پارلمان برای مشروعیت بخشی به تصمیمات احزاب مختلف این مساله با خواستهها و اهداف ما تطابق ندارد. فکر میکنم که زمان بازنگری در سیاستها و کنارگذاشتن سیاستهای غیرقابل پذیرش در تعامل میان احزاب فرا رسیده، این سیاستها چهره اقلیم را برای افکار عمومی جهان تخریب کرده و فکر میکنم که ساختار حکومتی که از ۲۵ سال قبل در اقلیم اجرا میشود، ناکامی خود را ثابت کرده و زمان تغییر آن فرا رسیده زیرا این ساختار در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی شکست خورده و مردم را در برابر آیندهای تاریک و نامعلوم قرار داده به همین دلیل امیدوارم که رهبران سیاسی از این تفکر بیمار مبنی بر حذف دیگران و انکار وجود آنها دست بردارند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در اظهاراتی تاکید کرد که از پارلمان اقلیم به عنوان یک نهاد قانونی حمایت میکند تا بتواند بدون دخالت برخی طرفهای مشخص کار خود را انجام دهد.
صادق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این حمایتهای العبادی میتواند پارلمان اقلیم را به نهادی موثر تبدیل کند یا نه، گفت: بله، فکر میکنم هر چه قدر روابط ما با مسؤولان دولت مرکزی جدی و مستحکم باشد، بهتر است، این روابط باید از حوزه شخصی و یا تسلط رهبرانی مشخص خارج شود، باید از روابط میان نهادهای قانونی حمایت شود تا آنها به نهادهایی ناظر بر نهادهای حکومتی تبدیل شوند. بنابراین بسیار ضروری میدانم که پارلمان کردستان نقشی مهم و موثر در هر گونه مذاکرات میان اربیل و بغداد داشته باشد در صورتی که اربیل در آغاز دربهای گفتوگو با بغداد موفق نشد، پارلمان میتواند با تشکیل هیئتی از فراکسیونها تحت نظارت هیئت ریاست اقلیم به عنوان نماینده قانونی مردم کردستان وارد مذاکره با بغداد شود.
صادق ادامه داد: اگر مطمئن شوم که میتوانم این کار را انجام دهم، تردید نمیکنم، من کاملا اطمینان دارم که مردم نباید هزینه اشتباهات برخی رهبران سیاسیشان را بپردازند، ما به عنوان جنبشی سیاسی منافع مالی با بغداد نداشته و بر منابع اقلیم کنترل نداریم، بنابراین فکر میکنم اگر به ما اجازه مذاکره با بغداد جهت حفظ منافع مردم و نه منافع احزاب یا اشخاصی معین داده شود، ما طرف سودکننده خواهیم بود.
رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق با اشاره به اینکه العبادی همواره اربیل را به گفتوگو طبق قانون اساسی فرامیخواند، گفت: متاسفانه آقای العبادی به گونهای رفتار میکند که گویا در جنگ پیروز شده است، او به خودش مغرور شده اما من فکر میکنم که پیروزی در صلح بهتر از پیروزی در جنگ است، هر جنگی در نهایت صلحی را در پی دارد، اما پیروزی بزرگتر برای هر رهبر سیاسی توان و قدرت وی در برقراری صلح است نه نواختن طبل جنگ. علت آنچه پس از همهپرسی رخ داد، آن بود که پیامدهای این کار حساب نشده بودند و همین اتفاق در کاتالونیای اسپانیا رخ داد و ما دیدیم که برخی رهبران فرار کرده و یا به زندان افتاده و یا اینکه از سمتهایشان برکنار شدند. مسؤولانی که تصمیم به اجرای همهپرسی گرفتند، هیچ گونه ارزیابی آکادمیک سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، امنیتی و اقتصادی درستی از این اقدام و پیامدهای آن به عمل نیاوردند. ما نمیدانیم اقلیم چگونه میتواند همه پرسی را برگزار کند در حالی که دولت اربیل نمیتواند نیمی از حقوق کارمندانش را پرداخت کند؟ در منطقهای که اطراف آن را کشورهای مخالف با رویکردهای قومیاش فرا گرفته و این اقلیم حتی یک قدرت نظامی ساماندهی شده و مسلح که قادر به دفاع از مرزهایش باشد را ندارد، چگونه همهپرسی میتواند موفقیت آمیز باشد؟
وی افزود: همهپرسی در شرایطی برگزار شد که رهبران کرد تمامی انواع حمایتهای بینالمللی را از دست داده و با تمامی فراخوانهای جهانی و تضمینهای قدرتهای بزرگ به جای همهپرسی مخالفت کردند. تمامی اینها کوتهنظری سیاسی و اشتباهی آشکار از سوی رهبران سیاسی بودند که اگر همهپرسی توسط پارلمان که نهادی قانونی به نمایندگی از مردم است، اجرا میشد نه از طریق رهبران حزبها شرایط متفاوت بود و ما الان تمامی این دستاوردها را به دلیل پیشروی نیروهای دولت مرکزی از دست دادیم.
صادق درباره تغییر مرزهای اقلیم و اینکه آیا کردها خواهند توانست نقش سیاسی موثری را در آینده عراق ایفا کنند، گفت: زمانی که گفته شد، مرزها با خون رسم خواهند شد من گفتم که مرزها نه با خون بلکه با گفتوگو ترسیم میشوند زیرا مرزهایی که با خون رسم شوند، با خون هم به جای خود بازخواهند گشت. این دقیقا همان چیزی است که رخ داد گفتم و بارها تکرار کردم مشکل مناطق مورد اختلاف با قانون اساسی حل میشود اما متاسفانه کسی به حرف ما گوش نمیدهد امروز هم تکرار میکنم این مشکل طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی حل خواهد شد و میخواهم در اینجا تاکید کنم که دولت مرکزی نیز به نوبه خود مرتکب اشتباه می شود اگر گمان کند که مشکلات این مناطق را با قدرت نظامی یا با حشد شعبی فیصله خواهد داد، مشکل کردها از دهه هفتاد تا به امروز کرکوک است، تمامی دولتهایی که متعاقب یکدیگر در عراق روی کار آمدند در حل این مشکل از راه نظامی شکست خوردند، همینطور رهبران کرد در تحمیل این مساله به دیگران ناکام ماندند، باید به قانون مراجعه کرده و از اشتباهات تاریخ استفاده کرد، مهم آنست که کردها دیگر قادر به تسلط یافتن بر شرایط سیاسی عراق نیستند، بله ما گروه مهمی هستیم اما اگر نتوانیم به اوضاع داخلی خودمان سر و سامان داده و با حمایت از نهادهای دموکراتیک و قانونیمان خود را تقویت کنیم نمیتوانیم نقش سازنده و موثر خود را ازسربگیریم.
صادق در پاسخ به این سوال که آیا پس از تحولات اخیر پیش بینی میکنید اقلیم به ساختاری قدرتمند و شفاف دست یابد، اظهار داشت: گروههایی که موجب این مشکلات و بحرانهای سیاسی شدند باید بدانند که این امور نمیتوانند تا بینهایت ادامه یابند، اگر ما را به ابتدای دهه نود بازگردانند و تمامی دستاوردهای ما در طول ۲۵ سال گذشته در میدانهای نظامی و سیاسی نابود شوند، چه؟ بنابراین همه باید به مسؤولیتهای خود عمل کرده و شکست را بپذیرند، به این ترتیب میتوانیم ساختار حکومتی حاکم را تغییر داده و به ساختاری قدرتمند تبدیل کنیم. اما اگر این امر حاصل نشود، همه طرفداران دموکراسی و حقوق مردم نقشی را بر عهده گرفته و از تمامی راههای مدنی موجود همانند تظاهرات در خیابانها برای تغییر، حکومت را مجبور به امتیازدهی و عقبنشینی میکنند زیرا با استمرار وضعیت فعلی روزی میرسد که تمامی کسانی که عامل بروز چنین فجایعی هستند، نابود شوند.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا با تلاشهایی از سوی برخی طرفهای سیاسی برای اعمال تغییر از طریق تشکیل دولت نجات ملی وجود دارد، موافق است یا نه، گفت: فکر میکنم ما واقعا به یک مرحله انتقالی نیاز داریم، در بیانیهای که در تاریخ ۱۷ اکتبر گذشته منتشر شده به نیازمان به تشکیل دولتی انتقالی برای عبور از این مرحله اشاره کردم، باید باور کنیم که دولت فعلی مسؤول بخش بزرگی از ناکامیها و شکستهای موجود است و باید کنار برود، اما اگر میخواهند باقی بماند باید عملکرد خود را تغییر داده و تحت نظارت جدی پارلمان قرار گیرد، در عملکردش در مورد منابع شفافیت داشته و به حاکمیت قانون احترام بگذارد و در راستای حفاظت از منافع مردم و رسیدگی به بحرانهای متعدد و به جای دولت حزبی به دولت شهروندی تبدیل شود.
انتهای پیام

