به گزارش ایسنا، سپرده‌های قانونی درصدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد از سپرده‌ای است که بانک‌ها از مشتری دریافت کرده و در بانک مرکزی قرار می‌دهد. این مبلغ به عنوان پشتوانه‌ای برای سپرده مشتریان و از سویی اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تلقی می‌شود.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مبلغ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۹۷ هزار میلیارد شهریورماه ۱۳۹۴ تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مبلغ سپرده‌های قانونی در شهریورماه امسال به شهریورماه سال گذشته تا حدود ۲۳ درصد و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا ۱۴.۵ درصد رشد داشته است.

جزئیات سپرده قانونی ۱۵۰ هزار میلیاردی سیستم بانکی در بانک مرکزی از این حکایت دارد در بانک‌های تجاری این مبلغ از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در شهریورماه ۱۳۹۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۵۶.۸ درصدی است که بالاترین رشد را در بین مجموعه بانک‌ها دارد. درصد رشد سپرده قانونی بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال به پایان سال قبل تا ۳۲ رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل سایر بانک ها افزایش چشمگیری دارد.

اما بیشترین حد سپرده‌های قانونی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است به گونه‌ای که با توجه به تعداد بیشتری که این قبیل بانک‌ها در شبکه بانکی دارند مجموع سپرده‌های قانونی آنها به حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. این رقم در شهریورماه ۱۳۹۴ حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۳۶ هزار میلیاردی همراه شده است، ولی درصد رشد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های تجاری به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است به گونه‌ای که در شهریورماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸.۴ و نسبت به پایان سال قبل ۱۲.۱ درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در تهیه سپرده قانونی نشان می‌دهد که حجم این سپرده‌ها در پایان شهریورماه به حدود ۹۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ۸۴۰۰ میلیارد سال ۱۳۹۴ کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گیری در این بانک‌هاست. این در شرایطی است که سپرده‌های قانونی در بانک‌های تخصصی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش یافته و در قیاس با اسفندماه ۱۰ درصد رشد دارد.

طی سال‌های اخیر با توجه به بلوکه بودن حجم بالایی از اموال نقد بانک‌ها در بانک مرکزی و اعتراض‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شد در نهایت در راستای افزایش جریان نقدی بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به منظور کمک به تولید بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا حجم سپرده‌های قانونی را از ۱۳ درصد کاهش دهد که البته این براساس عملکرد بانک‌ها انجام می‌شد.

انتهای پیام