به گزارش ایسنا، حسین سیمایی، قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: سال آینده، به دستگاه‌های مجری منشور حقوق شهروندی، ارفاق نخواهد شد و باید همه دستگاه‌های مجری در چهارچوب قانون و در راستای رسیدن به حقوقی که برای شهروندان در منشور مقرر شده است، گزارش جامع و کامل خود را به ریاست جمهوری و محضر ملت ایران ارائه دهند.

وی ادامه داد: معتقدم حرکت‌های خوبی آغاز شده ولی تا اهداف تعریف شده فاصله زیادی داریم. امیدواریم یکی از فواید اجلاس امسال این باشد که دستگاه‌ها عزم رییس جمهور برای اجرای حقوق شهروندی را دیده باشند و در نتیجه سال آینده با گزارش‌های دقیق‌تر و ملموس‌تر به صحنه بیایند.

سیمایی همچنین گفت: مسلما سال آینده رئیس جمهور گزاشات کلی را نخواهند پذیرفت و مثل امسال ارفاق نخواهند کرد. البته باید درنظر داشته باشیم که دستگاه‌ها برای اجرای این حقوق واقعا چالش‌های بزرگی هم دارند.

انتهای پیام