به گزارش ایسنا، المیادین گزارش داد: این گروه برای نخستین بار دو هفته قبل در واشنگتن دیدار داشت و برای بار دوم نیز در پاریس در روز سه‌شنبه گذشته در حاشیه فعالیت کنفرانس "پیگرد عاملان حملات شیمیایی در سوریه" دیدار کرد.

این سند طی ساعات گذشته به استفان دمیستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه تحویل داده شد تا پایه و اساسی در مذاکرات سوریه باشد. این سند همچنین به تعدادی از طرف‌های تاثیرگذار در بحران سوریه ارائه شد.

سند این پنج کشور با قطعنامه‌های بین المللی به ویژه قطعنامه ۲۲۵۴ مغایرت دارد؛ چراکه این قطعنامه تاکید کرده است تدوین قانون اساسی جدید سوریه مسئولیت خود سوری‌ها است. در حالیکه این سند با عنوان "بررسی قانون اساسی سوریه در مذاکرات ژنو" در بردارنده نقشه راه مشخصی برای قانون اساسی جدید سوریه به همراه جزئیات کاملی درخصوص اختیارات رئیس جمهوری، نخست وزیری، دولت‌های منطقه‌ای، دستگاه قضایی، دستگاه‌ امنیتی، چگونگی تشکیل پارلمان و همچنین بندهایی پیرامون روند انتخابات و کسانی که حق مشارکت در رای‌گیری را دارند و چگونگی شکل‌گیری کمیته‌های نظارتی و کمیته‌های بررسی شکایت‌ها است.

در این سند در مورد تشکیل هیئت حکومت انتقالی و یا کنار رفتن بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از قدرت صحبت نشده است، اما در بردارنده مسائلی خطیرتر از این امور است، چراکه در آن اشارات متعددی به تقسیم سوریه با عنوان مرکززدایی و تشکیل دولت‌های منطقه‌ای با اختیارات گسترده و قراردادن کشور تحت قیمومت مستقیم سازمان  ملل وجود دارد.

این سند همچنین دربردارنده بندهایی است که مستقیماً منجر می‌شود، ریاست جمهوری سوریه اختیارات خود را از دست بدهد و به یک ریاست جمهوری تشریفاتی تبدیل شود. با عنوان "بررسی قانون اساسی سوریه در مذارکرات ژنو" نخست وزیر و وزراء به روشی انتخاب می‌شوند که متکی به موافقت رئیس جمهور نیست و همچنین رئیس جمهور حق صدور دستوری جهت انحلال پارلمان را ندارد.

در بند پنجم با عنوان بررسی قانون اساسی سوریه، به صورت مبهم مطالبی مطرح شده است، اما حکایت از تلاشی برای تقسیم سوریه با عنوان مرکز زدایی قدرت دارد و دراین بند آشکارا در مورد اعطای قدرت به دولت‌های اقلیمی و تبدیل سوریه به یک کشور فدرالی صحبت می‌شود.

طبق این سند، سازمان ملل تصمیم نهایی را درخصوص تمامی جزئیات مربوط به تدوین قانون اساسی جدید سوریه در اختیار دارد. این سازمان بین المللی کاملا روند سیاسی را نه فقط از طریق گفت‌وگو در ژنو بلکه در سطح تدوین قانون اساسی جدید تحت کنترل داشته و روند کامل انتخاباتی و تدوین چارچوب انتخاباتی برای انتقال قدرت و تشکیل و مدیریت کمیته‌های نظارتی و حل و فصل شکایت‌ها در روند رای‌گیری به دست سازمان ملل است.

پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو نمی‌داند واشنگتن از ایجاد تشکیلاتی همچون گروه پنج کشور (ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، عربستان و اردن) به دنبال چیست.

انتهای پیام