به گزارش ایسنا، التهابات ارزی و نوسان کمنظیر قیمت دلار در چند ماه گذشته درنهایت به تصمیم دولت برای اجرای سیاستی منتهی شد که ابعاد مختلفی را به همراه داشت. در شرایطی که بازار با هیجان پیش رفت، نرخها ساعتی تغییر میکرد و بازار دلالان و سودجویان داغ و دلار ۶۰۰۰ تومان را هم پشت سرگذاشته بود، ناگهان دولت از غیررسمی شناختن هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار خبر داد و هرگونه معاملهای غیر آن را قاچاق و به نوعی جرم اعلام کرد. صرافیها از معاملات ارز و خرید و فروش اسکناس منع شدند و در جریان این سیاست روال فروش و تامین ارز صادرکنندگان و واردکنندگان تغییر کرد.
در مدل جدید ارزی که از ۲۱ فروردین ماه در دستور کار قرار گرفت، هدایت واردات کالاها و خدمات به کانالهای رسمی، اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، اطمینان از تخصیص منابع ارزی متناسب با اولویتبندی تقاضاهای موجود و جلوگیری از مصرف منابع ارزی در قاچاق و خروج سرمایه، حذف تعدیل استثنائات در واردات و صادرات و شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز از اهداف اصلی اعلام شد که در راس آن اشراف دولت بر ارز ناشی از صادرات و تامین ارز واردات قرار دارد.
طبق آخرین اعلام مدیران ارشد دولتی، طرف عرضه در بازار ارز ایران از دو محل است، اول درآمد نفتی حدود ٥٠ میلیارد دلار و بخش دیگر صادرات غیرنفتی که تا حدود ٤٧ میلیارد دلار است و در مجموع تا ۹۷ میلیارد دلار میرسد. در مقابل دو تقاضا وجود دارد؛ یکی واردات کالا در حد ۵۱ میلیارد دلار و دیگری واردات خدمات که درنهایت حدود ٢٥ میلیارد دلار است و جمع تقاضای ارز داخلی به مرز ٨٠ میلیارد دلار به صورت متعارف میرسد. بر این اساس دولت معتقد است که میتواند نیاز واقعی اقتصاد به ارز را شناسایی و تامین کند چراکه درآمد و منابع ارزی پاسخگوی نیازها و مصارف است.
در این راستا بانک مرکزی از چندی پیش از طراحی و راهاندازی سامانهای برای ساماندهی و شفافسازی تجارت خارجی خبر داد و اعلام کرد که پس از شناسایی نیازهای واقعی و ضروری، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را در قالب سامانهای طراحی کرده است، این سامانه اخیرا در بانک مرکزی رونمایی شد.
نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) که از نگاه برخی مدیران دولتی میتواند بانک ارزی کشور باشد، بازاری با قابلیت تنظیمشوندگی و سیاستگذاری است. در نیما، تمامی منابع ارزی و مصارف ارزی در یک محل جمع میشود و بر اساس ترجیح متقاضی و اولویتهای سیاستگذار، عرضه و تقاضای ارز تعدیل میشود. این سامانه یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظهای بازار ارز است که امکان سیاستگذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم میکند. همچنین علاوه بر پوشش نیازمندیهای کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی را هم داراست.
باید یادآور شد که در سهمیهبندی دولت برای تامین ارز برخی بخشها جایی ندارند و ناچارند برای تامین ارز به سمت بازار ارز بروند که ممنوع شده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که این گروهها باید فعلا با شرایط کنار آمده و تحمل کنند.
بازیگران "نیما" چه کسانی هستند؟
"نیما" با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک و پورتال ارزی در یک مجموعه به هم پیوسته ارتباط فرایندی دارد و نقش صرافیها و بانکها در این سامانه به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است، به این صورت که وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور را به مصا