سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در رابطه با پایان مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و ارزیابی این قوانین گفت: متأسفانه تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است و بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می شود دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم. این بدان معناست که در اغلب موارد، کار کارشناسی لازم در خصوص بازنگری و تغییر قوانین مصوب گذشته صورت نگرفته و تغییر قوانین مبتنی بر امور و مسائل دیگری بوده است.
وی با انتقاد از تصویب قوانین مادر به صورت آزمایشی گفت: روال ما در حوزه قانونگذاری کیفری در طول چهار دهه اخیر مبتنی بر تصویب قوانین آزمایشی بوده است و معمولاً این قوانین آزمایشی نیز هیچگاه به قانون دائمی تبدیل نشدهاند و صرفاً با قانون آزمایشی بعدی نسخ و از درجه اعتبار ساقط شدهاند در حالی که قانونگذار باید با درایت هرچه تمامتر و با ژرف اندیشی و جلب نظر متخصصین امر، بتواند هم در حوزه قوانین ماهوی کیفری و هم در حوزه قوانین شکلی، قانونی وضع کند که تا مدتها بدون کمترین چالشی قابل اجرا باشد و صرفاً در صورت لزوم موادی از آن اصلاح و یا مفادی به آن الحاق شود.
حجتی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٢٩٠، گفت: برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری سابق برای نزدیک به نود سال در دادگاه های عمومی کشور و برای بیش از صد سال در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرا شد، در صورتی که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 به تصویب نمی رسید و همچنان به عنوان یک قانون آوانگارد در کشور قابل اجرا بود ولی یک قانون چند ماده ای به تصویب رسید و اساس دادرسی ها را با تغییرات اساسی مواجه کرد و یک قانون ارزشمند را که در عمل و اجرا امتحان خود را پس داده و در رویه عملی دادگاه ها و در سطوح آکادمیک در دانشگاه ها جا افتاده بود را تغییر داد و با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٩٢ نسخ و از درجه اعتبار ساقط شد.
این مدرس حقوق کیفری ادامه داد: مدت اجرای آزمایشی قوانینی همچون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در ابتدای تیرماه سال جاری خاتمه پیدا میکند و ضروری است که با توجه به فلسفه و هدف تصویب قانون آزمایشی که کشف ایرادات، نقایص و ابهامات و تعارضات احتمالی موجود در قانون است، این موارد اصلاح و قانون ازمایشی با تصویب در صحن مجلس به قانون دائمی تبدیل شود ولی اخبار منتشره حکایت از آن دارد که ظاهراً قرار بر تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قوانین تا دو سال آینده است که این امر به هیچ وجه مطلوب ارزیابی نمی شود و نشان از عدم توجه کافی نهادهای ذی ربط در روند اصلاح این قوانین و ابهام زدایی از آنها دارد.
حجتی در رابطه با ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این قانون در همان ابتدای تصویب مورد اصلاح قرار گرفت، در حالی که در مصوبه اول مجلس قرار بود به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود و مدت اجرای آزمایشی آن به پنج سال افزایش یافت اما عملا و با توجه به لازم الاجرا شدن آن از اول تیرماه سال 1394، سه سال به صورت آزمایشی در حال اجراست. با این حال در طول همین مدت کمتر از سه سال ایرادات و نواقص این قانون در رویه عملی دادسراها و دادگاه های کیفری معلوم شده و صاحب نظران و اساتید آیین دادرسی کیفری نیز با حلاجی این قانون، انتقادات