به گزارش ایسنا، مشاهدات امروز از بازار موبایل نشان می‌دهد که نه‌تنها قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار تهران کاهش پیدا نکرده است بلکه نسبت به روزهای گذشته با افزایش قیمت همراه بوده و تخلفات متعددی از جمله کم‌فروشی در این بازار مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در پاساژ علاءالدین و بازار موبایل چهارسو امروز با وجود مشتریان زیاد در بازار مردم سردرگم بودند و نمی‌دانستند با افزایش قیمت‌ها چکار کنند، البته این مسئله تنها به پاساژ علاءالدین اختصاص ندارد، یکی از خریداران که با ایسنا تماس گرفته بود، در این باره گفت که گوشی تلفن همراهی که قیمتی حدود پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت داشته را یک میلیون تومان گران‌تر از یکی از نمایندگی‌های رسمی این برند در مجمتع کامپیوتر پایتخت خریده ام و با وجود پیگیری های متعدد و ارسال نامه رسمی مکتوب به تعزیرات حکومتی، تا کنون هیچ اقدامی در راستای برخورد با این فروشنده متخلف صورت نگرفته است.

یکی از فروشندگان در این باره گفت که افزایش قیمت‌ها هیچ ارتباطی به فروشندگان ندارند و آنها تنها نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده‌ای هستند که لیست قیمت را در اختیار داشته و براساس آن لیست کالای خود را به مردم می‌فروشند. یکی دیگر از فروشندگان موبایل به خبرنگار ایسنا اینگونه درباره گرانی گوشی تلفن همراه توضیح داد که از روز گذشته تاکنون قیمت موبایل در برندهای مختلف بسته به برندها و قیمت‌های آن از ۲۰۰ هزار تا بیش از ۶۰۰ هزار تومان افزایش داشته است و براساس اطلاعات به دست آمده از واردکنندگان و شرکت‌کنندگان تامین‌کننده گوشی تلفن همراه در روزهای آینده باز هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

او در این باره افزود: فروشندگان موبایل هیچ گناهی ندارند و کسانی در این بازار از نوسانات قیمت سود می‌برند که واردکننده این کالاها هستند. چراکه آنها هر روز براساس نرخ دلخواه خود موبایل را به ما برای فروش می‌دهند و ما مجبوریم به این قیمت‌ها گوشی‌های تلفن همراه را به مردم بفروشیم.

در این بازار نه‌تنها افزایش قیمت‌ها از نظر فروشندگان و حتی صاحبان رسمی نمایندگی‌های برندهای مختلف عجیب و غریب نیست بلکه یکی از صاحبان دفاتر مرکزی برندی معروف در بازار موبایل به خبرنگار ایسنا گفت که قرار شده تا ارز اختصاص یافته به واردات گوشی تلفن همراه به ۵ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کند و آن موقع قطعا قیمت موبایل بالاتر هم خواهد رفت.

یکی دیگر از تخلفاتی که در بازار موبایل شاهد آن هستیم این بود که طی روزهای گذشته صف‌های عریض و طویلی در پاساژ علاءالدین و دیگر بازارهای موبایل تهران شکل گرفته بود چراکه خبرهایی مبنی بر فروش گوشی‌های تلفن همراه به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده بود اما مردم و بعضی از فروشندگان موبایل در پاساژ علاءالدین آن را یکی از ترفندها برای کشاندن مشتریان به این بازار می‌دانستند چراکه برخی از فروشندگان موبایل دو مرحله از مردم دریافت می‌کردند. یک بار کارت عابربانک آنها را به نرخ دولتی روی دستگاه‌های پرداخت پول خود می‌کشیدند و بار دیگر مابه‌التفاوت آن را محاسبه می‌کردند.

در گوشه و کنار دیگری از این بازار تخلفاتی مشاهده می‌شد که برخی از فروشندگان بعضی از برندهای تلفن همراه را با قیمتی بسیار پایین‌تر از آن چیزی که در بازار وجود دارد، می‌فروشند حال آن که آن برندها کارایی و ویژگی‌های فنی آن برند را ندارند. به عنوان مثال گوشی تلفن همراه سامسونگ A۷ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار قیمت دارد اما برخی از فروشندگان آن را ۵۸۰ هزار تومان می‌فروشند و وقتی مردم به آنجا مراجعه می‌کنند متوجه می‌شوند نه‌تنها این گوشی ارزان‌قیمت گارانتی ندارد بلکه از نظر اطلاعات فنی مانند حافظه داخلی و جنس آن کیفیت بسیار پایین‌تری نسبت به همین برند موجود در بازار وجود دارد.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی در بازار موبایل دستگاه‌های نظارتی باید بیش از پیش به این بازار توجه کرده و با تخلفات و گران‌فروشی برخورد کنند چراکه هم‌اکنون در بازار موبایل تهران گوشی سامسونگ S۹ در بازار ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و گوشی سامسونگ S۹ پلاس ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد که به گفته فروشندگان حدود ۶۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز گران‌تر شده است.

انتهای پیام