رمضانعلی سبحانی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دستور رییس‌جمهور به وزارتخانه‌های صنعت و معدن، اقتصاد و اطلاعات و معاونان اول و حقوقی رییس‌جمهور، گفت: سودجویان و سوداگران اقتصادی در همه زمانها و شرایط به ویژه شرایط حساس و بحرانی با همدستی و معاونت مدیران دولتی و دلالان اقتصادی به صورت شبکه‌ای در بازار اقتصادی کشور اخلال می‌کنند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اگر نظام بخواهد با این رفتارها که بدنه نظام مدیریتی کشور را فرا گرفته و به شکلی اپیدمی و فراگیر شده، برخورد جدی داشته باشد باید از خود شروع کند و با قاطعیت و شدت سیستم ها و شبکه های متخلف را متلاشی کند. اگر برخورد با شبکه فساد که متشکل از افراد سودجو، رانت‌خوار و فرصت‌طلب است قاطع، شدید و سریع نباشد یقینا این شبکه قدرتمندتر از گذشته به فعالیتش ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد عزم آقای رییس جمهور به سهم خود در برخورد با فساد در بدنه نظام مدیریتی کشور جزم و جدی است. این اقدام رییس‌جمهور باعث حساس شدن دستگاه‌های نظارتی و قضایی و همینطور جامعه نسبت به مافیای قدرت و فساد در بدنه نظام مدیریتی می‌شود.
سبحانی‌فر یادآور شد: میزان تاثیرگذاری دستور رییس‌جمهور بستگی دارد به نوع و نحوه برخورد مدیران اجرایی، اطلاعاتی و قضایی با مافیای مفسد رخنه کرده در بدنه نظام مدیرتی کشور. نباید اجازه داد برخوردها با شبکه فساد مشمول مرور زمان شود بلکه باید سریع‌السیر، قاطع و شدید باشد در غیر این صورت نمی‌توان امیدی به تغییر در نظام فاسد مدیریتی کشور داشت.
وی با ابراز تاسف نسبت به طولانی شدن زمان برخورد با سوء استفاده کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به ویژه واردکنندگان تلفن همراه، گفت: با وجودی که تلفن همراه مشمول طرح رجیستری است و مبدا و مقصد گوشی‌ها مشخص است و اطلاعات آنها در سامانه گمرک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت است و سازمان تعزیزات بخشی از انبارهای نگهداری این گوشی‌ها را پلمب کرده است و وارد کنندگان این گوشی‌ها شناخته شده هستند اما اقدام سریع‌السیری در جمع کردن بساط متخلفان مشاهده نمی‌شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس اظهار کرد: واقعیتش این است که نسبت به برخورد با مفسدان چندان خوش بین نیستم چون فرآیندهای اداری و قضایی کشور به حدی طولانی است که رسیدگی به موضوع حساس و پیچیده فساد را مشمول زمان می‌کند و مردم دچار یاس و بی‌تفاوتی می‌شوند و مافیای فساد نیز قویتر از قبل همچنان به کارش ادامه می‌دهد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: معتقدم حتی اگر در ماجرای پرداخت ارز و واردات تلفن همراه و خودرو و سایر کالاها تخلفی هم صورت نگرفته باشد، با رسیدگی سریع به موضوع به مردم گزارش شود تا افکار عمومی داخلی بدانند مسؤولان‌شان در برخورد با فساد، همصدا و قاطع هستند.
انتهای پیام
نظرات