هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستور رییس جمهور مبنی بر اقدام چند کارگزار دولتی برای واردات خودرو و درخواست از قوه قضاییه برای رسیدگی و همکاری در این رابطه اظهار کرد: این موضوع را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول تخلفاتی است که در دستگاه دولتی برابر گزارش رییس جمهور واقع شده و این مسأله نشان می‌دهد که مجموعه حاکمیتی دولتی نظارت کافی برای تخصیص ارز به صنایع و واردکنندگان را ندارد؛ بدین معنی که زمانی که شرایط اقتصادی کشور به دلایل مختلف دچار تلاطم‌های اقتصادی می‌شود و مجموعه دولت برای جلوگیری از این تلاطم و التهاب سیاست‌هایی را اتخاذ و به مجموعه اقتصادی ابلاغ می‌کند، باید در این خصوص به چند نکته توجه شود.

وی با بیان اینکه باید در تخصیص ارز دقت لازم صورت بگیرد، افزود:‌ نکته اول این است که کسانی که از این منابع ارزی استفاده می‌کنند صلاحیت برخورداری از این منابع را داشته باشند. دولت باید با اعتماد کامل بر اساس جواز قانونی و بر اساس مقررات حاکم منابع ارزی را تخصیص دهد، اما صرف تخصیص ارز برای ممانعت از التهاب بیشتر کفایت نمی‌کند، چرا که ممکن است فردی که از این منابع ارزی برخوردار بوده، خودش به التهابات اقتصادی هم دامن بزند به این صورت که این فرد هم از فضای تورم و گرانی سوء استفاده کند و بخواهد با سوء استفاده از این منبع ارزی در پی منافع شخصی، سودجویی‌ها و جبران کاهش ضرر و زیان قبلی خود باشد که وی هم بخشی از جامعه اقتصادی بوده و در هر حال به دنبال منافع خود است و شاید چون وی فرد متعهدی نیست آن منبع تخصیص یافته ارزی را در راه درست و برای کمک به دولت چون هدف دولت کاهش التهاب است، استفاده نکند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بعد از آنکه ارز تخصیص پیدا کرد باید نظارت و دقت کافی برای درست به کار گرفتن منابع ارزی و تزریق غیرمستقیم آن به بازار برای کمک به فرونشاندن طوفانی که به پا شده صورت گیرد و نهادهای نظارتی یا اقتصادی که ناظر بر این منابع هستند را وادار به دقت کند که شخص مورد نظر به روش درستی از این منبع استفاده کند.

پوربابایی تصریح کرد: در صورتی که چه در تعیین یا تخصیص منبع و چه در مصرف منابع ارزی دقت و نظارت کافی صورت نگیرد ممکن است فرد به دامنه این التهابات هم بیافزاید و نه تنها این مسأله کمکی به دولت نمی‌کند بلکه یک مسأله جدید روبروی دولت باز می‌کند و دولت ناگزیر است که علاوه بر کاهش التهابات اقتصادی با آن هم برخورد کند؛ بنابراین مجموعه اقتصادی هم کمکی به دولت نخواهد کرد ضمن اینکه ضرر بسیاری هم به بیت‌المال وارد می‌شود.

وی گفت: در درجه اول خود مجموعه دولت در صورتی که نظارت و اقدامات لازم را انجام نداده باشد متخلف است و در درجه دوم کسانی که منابع ارزی به آنها تخصیص پیدا کرده دچار تخلف شده‌اند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد:‌ موضوع دیگر ورود این موضوع به دستگاه قضایی است؛ دستگاه قضایی بر اساس آنچه که دولت گزارش کرده یا مردم اعلام شکایت می‌کنند موظف به رسیدگی یا برخورد نیست. برخورد دستگاه قضایی اصولاً بر مبنای موازین قانونی است، یعنی به صرف اینکه دولت یک گزارشی را به عنوان تخلف به این دستگاه داده لزوماً به این معنا نیست که قوه قضاییه هم موظف است و هم تکلیف دارد در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند.

پوربابایی یادآور شد: روش دستگاه قضایی بر مبنای قانون است و در صورتی که اعمال و اقدامات استفاده کنندگان از منابع ارزی در راستای قانون مجازات یا قوانین جزایی مشمول عناوین جزایی گردد، مکلف است که آنها را احضار کرده و تفهیم اتهام کند و برای آنها برخورد جزایی انجام دهد؛ بنابراین این دو روش کاملاً متفاوت است و نمی‌شود دستگاه قضایی را بعداً به عنوان تعلل، عدم برخورد یا عدم همراهی مورد عتاب قرار داد.

وی اظهار کرد: در خیلی مواقع بسیاری از کسانی که سوء استفاده و یا استفاده‌های نابجا از منابع می‌کنند در قانون جزایی ما مشمول عناوین مجرمانه نیستند که بتوان با آنها برخورد کرد. دستگاه قضایی رسیدگی‌های خود را طبق قانون انجام داده و برابر قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام