به گزارش ایسنا، دکتر جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین‌الملل و مجید صابر، رئیس دبیرخانه دریای خزر و سفیر جدید کشورمان در قزاقستان یکشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری به سوالات مختلف درخصوص جزئیات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و امضای آن از سوی کشورمان و وضعیت ایران در این کنوانسیون پاسخ دادند.

مجید صابر درباره اهمیت امضای این کنوانسیون گفت: حدود یک سال و نیم است که مذاکرات مربوط به این کنوانسیون در جریان بوده است و ما نیاز داشتیم برای رژیم حقوقی دریای خزر کنوانسیون جدیدی بنویسیم. چند مورد بود که کشورهای ساحلی دریای خزر در 21 سال گذشته برای آن تفاهم نداشتند، تقریبا 80 تا 90 درصد موارد کنوانسیون تمام شده بود اما بر سر 10 درصد که مربوط به سهم کشورها در بستر و زیر بستر می‌شد، این تفاهم وجود نداشت. دو سال پیش وزیران خارجه پنج کشور ساحلی تصمیم گرفتند مسائل حل شده را از مسائل تفاهم نشده جدا کنند و به این ترتیب نهادهای قانون‌گذار کشورهای مختلف اقدام به بررسی موارد مورد تفاهم کردند که بر همین اساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به همان اندازه به امضا رسید.

وی در پاسخ به این سوال که شایعاتی در رابطه با اتفاقات اجلاس و مفاد اسناد به وجود آمده است، با رد این شایعات خاطرنشان کرد: امضای این کنوانسیون پدیده مبارکی است که نشان می‌دهد افکار عمومی به مسائل سرزمینی حساس هستند و به همین اندازه وزارت خارجه نیازمند حمایت مردم است. ما همواره می‌دانستیم که مسائل ژئوپلتیکی افکار عمومی را درگیر می‌کند و همچنین زمان‌بر است که خزر یکی از این مسائل است و به همین دلیل هر اجلاسی که درباره خزر در سال‌های گذشته برگزار شده است در پایان آن اجلاس اسناد و اعلامیه‌های مورد تفاهم را منتشر کردیم و به مردم عرضه شد.

رئیس دبیرخانه دریای خزر در وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما به مردم ایران تضمین می‌دهیم کوچکترین عقب‌نشینی درباره سهم ایران و تحدید حدود انجام نداده‌ایم. تنها اتفاقی که افتاده این است که ما دو کنوانسیون را از مجموعه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خارج کردیم و بقیه مسائل که مثبت و قابل اجرا بود را بعد از 21 سال نهایی و به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی خزر رساندیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده کلیات و اصول اساسی و جزئیات به موافقتنامه‌های دیگر موکول شده است از جمله در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی، ورود شناورهای جنگی، تحقیقات دریایی، بنادر و....

وی ادامه داد: در همه پهنه‌های آبی مسائل سطح آب، بستر و زیر بستر جداگانه بررسی می‌شوند. در دریاهای بزرگ سطح آب باید طوری تقسیم شود که به دریانوردی آزاد خللی وارد نشود. در دریای خزر برای دریای سرزمینی 15 مایل در نظر گرفته شده است اما اینکه این 15 مایل از کجا تعیین شود و به چه شکل، به موافقتنامه پنج جانبه‌ای بستگی دارد که در آینده تعیین می‌شود.

صابر خاطرنشان کرد: البته برای تعیین خط مبدأ ایران تاکید شده است که شکل جغرافیایی نامناسب ساحل ایران باید در تهدید و حدود رعایت شود.

رئیس دبیرخانه دریای خزر در وزارت امور خارجه افزود: همچنین منابع انرژی‌ در مناطقی که در خزر وجود دارد و ما به عنوان بستر یا زیر بستر این مناطق را نامگذاری می‌کنیم بررسی آنها با توجه به ضرورت‌های اقتصادی و حقوق حاکمان به آینده موکول می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه اگر توافق مربوط به بستر یا زیر بستر انجام نشود تکلیف سایر موافقتنامه‌ها که امضا شده است، چه می‌شود، گفت: اگر خط مبدأ و چگونگی ترسیم آن مشخص نشود. بخش‌هایی از آن کنوانسیون که امضا شده معلق می‌شود. براساس مصوباتی که اکنون وجود دارد تا زمانی که تحدید حدود مشخص نشود ایران از درصد اعلامی‌اش صیانت می‌کند که این منطقه حدود 20 درصد و در این مدت ایران اجازه نمی‌دهد کشوری به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی مبادرت کند. ما در این منطقه 20 درصدی نه حق مالکیت بلکه حقوق حاکمه داریم.

این مقام وزارت امور خارجه تاکید کرد: از نظر همه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک دستاورد است. ما معتقدیم منطقه شمالی ایران باید بستر ثبات و امنیت باشد. از این رو امضای این کنوانسیون یک امر بسیار مهم است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای کنوانسیون این است که خزر را به عنوان «دریاچه» تعیین کردیم و به اتفاق آرا تصویب شد. یکی از عواقب دریا تعریف کردن خزر این بود که کشورهای غیرساحلی می‌توانستند حق حضور در آنجا را داشته باشند. در حالی که این حق را ندارند. ما در تدوین از الگوی دریاچه‌های دیگر بهره‌برداری کردیم اما تمام این الگوها زمانی محقق و عملیاتی شد که پنج کشور بر روی آنها توافق کردند. همچنین این کنوانسیون این ویژگی را دارد که براساس شاخصه‌های دریای خزر تطبیق داده شود.

صابر خاطرنشان کرد: انواع دریانوردی در خزر انحصاراً متعلق به پنج کشور ساحلی است و تنها پرچم این پنج کشور اجازه عبور و مرور دارند و کشورهای بیگانه نمی‌توانند پایگاه نظامی در خزر داشته باشند. تا پیش از این کشورهای ساحلی این مساله را رعایت می‌کردند اما از این به بعد حضور هر نیروی نظامی بیگانه در خزر ممنوع است. همچنین کشورهای ساحلی به لحاظ امنیتی تعهد دادند کشورهای بیگانه از قلمرو آنها علیه کشوری دیگر اقدام سوء انجام ندهد.

وی گفت: مسائل امنیتی همچنین از قلمرو این کشورها در پهنه آبی به خشکی نیز تسری پیدا کرده است یعنی خشکی فضا و دریا را نباید در اختیار بیگانگان قرار دهند تا علیه کشوری اقدام صورت گیرد.

صابر گفت: تمام مسائل تخصصی جای خود را پیدا کرده است و از این بابت مشکلی وجود ندارد. ما تلاش کردیم تمام موارد مثبت معاهدات 1921 و 1940 در این کنوانسیون ذکر شود.

رئیس دبیرخانه دریای خزر درباره موارد منفی این معاهدات نیز گفت: براساس این معاهدات به روسیه اجازه دخالت در خاک ایران در صورتی که احساس خطر کند، داده شده بود. البته در دوره پهلوی همان موقع که این معاهده امضا شد در یادداشتی رسمی ایران به این بند اعتراض کرد و بعد از انقلاب مجدد یادداشت اعتراضی ارائه شد.

صابر در پاسخ به اینکه تعیین 15 مایل برای دریای سرزمینی در درصد بندی سهم کشورها تاثیر دارد، گفت: تعیین خطوط مبدأ باید به طور پنج جانبه باشد در حالی که حقوق دریاها این مساله یکجانبه انجام می‌شود. همچنین استثنایی در کنوانسیون در نظر گرفته شده تا کشورهایی که سواحلشان شکل نامناسب دارند متضرر نشوند و این ماده تبصره به اصرار ایران گنجانده شد.

سفیر جدید ایران در قزاقستان در پاسخ به اینکه در معاهدات 1921 و 1940 آیا سهم‌بندی‌ای بوده است. گفت: ما نه در این دو معاهده و نه در هیچ سند دیگری بین ایران و شوروی و ایران و روسیه و در هیچ جا بحثی در مورد درصد و تقسیم دریای خزر نداریم و همه صحبت‌ها در این باره از افکار عمومی و رسانه‌ها برداشت‌های نادرستی است که از معاهدات دارند. بنده ادعا می‌کنم که هیچ تحدید حدود در این دو معاهده وجود نداشته است. در این معاهدات نه تلویحاً و نه صراحتاً درصد بندی‌ وجود نداشته است.

وی در رابطه با تاثیر تعیین خطوط مبدأ بر تعیین بستر و زیر بستر هم گفت: ما در این رابطه عبارات را به طور دقیق نوشتیم و خط مبدأ صرفا برای سطح آب است و برای بستر و زیر بستر خط مبدأ اثرگذار نیست و شیوه‌هایی دیگر برای تحدید حدود استفاده می‌کنیم.

این مقام وزارت خارجه در رابطه با اختلافات ایران و آذربایجان بر سر بلوک نفتی البرز گفت: در فروردین‌ماه سال جاری تفاهمی امضا شد و خوشبختانه دو کشور متعهد شدند از این بلوک 50 – 50 استفاده کنند.

همچنین ما با همسایگان خود توافق کردیم از منابع انرژی در مناطقی که ادعایی روی آن نیست کشور ساحلی می‌تواند اکتشاف کند اما در موارد ادعایی، بهره‌برداری یا اکتشاف باید یا به طور مشترک انجام می‌شود یا از اقدام یکجانبه پرهیز شود و این الان در حال اجراست و اکنون کشورهای همسایه ما از هیچ منبعی که ما روی آن ادعا داشته باشیم، نه برداشتی می‌کند و نه اکتشاف.

صابر همچنین در رابطه با روند تصویب کنوانسیون در کشورهای ساحلی و ایران گفت: از اوایل مذاکرات که بحث خزر پیش آمد این موضوع براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیگیری شد و تیم‌های مذاکره‌کننده بر همین اساس گام برداشتند و مجوز لازم را اخذ کردند و علاوه بر این مثل همه موافقتنامه‌ها حتما باید به تصویب مجالس و پارلمان‌ها برسد و مراحل قانونی را طی کند.

انتهای پیام