ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا وقتی شعارها عملیاتی و به آن جامه عمل پوشانده نشود، کارگران نمی‌توانند به آن امید ببندند.

وی ادامه داد: قبلا شعارهایی برای ترمیم حقوق کارگران، ساخت مسکن کارگری و از بین بردن اختلاف طبقاتی داده شد ولی امروز نه تنها قدرت خرید کارگران تنزل یافته بلکه فاصله طبقاتی تبدیل به شکاف طبقاتی شده است.

چمنی گفت: دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که به گفته مسئولان تورم ۴۵ درصدی را شاهد بودیم و همان سال با وجود اعلام تورم ۳۵ درصدی از سوی بانک مرکزی، شورای عالی کار افزایش دستمزد را بیش از ۲۵ درصد تصویب نکرد.

وی افزود: انتظار جامعه کارگری این است که وزیر جدید عمیقا به مشکلات بخش و حوزه کار بپردازد و وقتی بر مسند وزارت نشست شعارهایش را عملیاتی کند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره معرفی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس، گفت: آقای شریعتمداری چند وقتی وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و آن را اداره کرد، اما شرایط در وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخت‌تر است.

به گفته چمنی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت کسب رأی اعتماد مجلس، باید مدیریت ویژه‌ای از خود در وزارت کار نشان بدهد چون این وزارتخانه حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد و همه آحاد جامعه به نوعی با آن در ارتباطند.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: برنامه با شعار فرق دارد. برنامه چیزی است که وقتی در راس اداره یک مجموعه قرار می‌گیریم باید بر اساس آن مشخص کنیم که چقدر پیش رفته‌ایم و چقدر به اهداف نزدیک شده‌ایم.

وی گفت: وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با دیدگاه و برنامه جدیدی به میدان بیاید چون دنبال کردن برنامه‌های صرفا روی کاغذ و طرح‌های شکست خورده و بی‌حاصل کمکی به او و وزارتخانه نخواهد کرد، بنابر این اگر می‌خواهد موفق شود در ابتدای کار باید جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد و گام اول را در جهت ترمیم مزد و معیشت کارگران بردارد تا ثابت کند که با برنامه به وزارت کار آمده است.

به گزارش ایسنا، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این از تقویت معیشت خانوارهای کارگری، حفظ امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار خبرداده و گفته بود برای تقویت معیشت و ارتقای قدرت خرید کارگران برنامه‌هایی دارم و چنانچه بتوانیم تصمیماتی معقول و متناسب با شرایط اقتصادی برای دستمزد خواهیم گرفت.

انتهای پیام