معصومه حسین‌پور - مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست - جزییات بیشتری در مورد این پرونده در اختیار ایسنا قرار داد و تاکید کرد که رسیدگی به جرائم ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است که موضوع در دادگاه کیفری مربوط به پرونده محیط‌بان «سعید مومیوند» - محیط‌بان استان همدان- هم مطرح شد اما متاسفانه از سوی قاضی پرونده ترتیب اثر داده نشد و رأی پرونده را با تایید قتل عمد صادر کرد.
مدیر کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت : در فرجام‌خواهی که در دیوان عالی کشور داشتیم؛ صراحتا به این نکته اشاره کردیم که با توجه به دستورالعمل صادر شده از سوی مقام معظم رهبری در مورد تشکیل یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی، رسیدگی به جرائم کارکنان و ماموران این یگان‌ها، در ارتباط با بکارگیری سلاح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در صلاحیت محکمه قضایی نیست.
وی در مورد جزییات پرونده محیط‌بان همدان تصریح کرد: حکمی به اتهام قتل عمد برای سعید مومیوند - محیط‌بان استان همدان- صادر شده است که ما به این حکم اعتراض داریم چون محیط‌بان «مومیوند» نه تنها قصد قبلی و کینه‌ورزی با مقتول نداشت بلکه به منظور انجام وظایف محوله محیط‌بانی اقدام به تعقیب او کرده و در جریان تعقیب و گریز چنین حادثه‌ای روی داده است.
مدیر کل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در رأی دادگاه برای پرونده «مومیوند» نیز ذکر شده که هیچ کینه و خصومتی بین مقتول و قاتل نبوده است بنابراین او که به عنوان «یک محیط‌بان» در تعقیب متخلف بوده هیچ دلیلی برای قتل او نداشته و اساسا قتلی هم صورت نگرفته است. عدم وقوع قتل بارها از طرف محیط‌بان «مومیوند» در دادگاه تصریح شده و آقای مومیوند تاکید کرده که «من اسلحه را بالا گرفتم تا به قصد ترساندن متخلف و وادار کردن او برای ایستادن تیر هوایی شلیک کنم.»
وی در ادامه اظهار کرد: شکل اصابت گلوله به بدن مقتول از پایین به بالاست و همین نشان می‌دهد که قرار بوده تیر به صورت هوایی شلیک شود اما چون محیط‌بان در حال تعقیب و حرکت بوده براثر تلاطم و حرکت اسلحه خطا در نشانه‌گیری صورت گرفته است. از طرف اداره کل محیط زیست استان همدان برای محیط‌بان «مومیوند» وکیل گرفته شده و همه توضیحات در مورد نحوه وقوع حادثه از سوی وکیل برای دادگاه مطرح شده است.
حسین‌پور در پایان در مورد نتیجه احتمالی پرونده محیط‌بان همدان در دیوان عالی کشور گفت: پرونده محیط‌بان مومیوند در مرحله فرجام‌خواهی در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور و در حال رسیدگی است. با وجود ایرادات مطرح‌شده از جمله «ضرورت بررسی به جرائم ماموران یگان حفاظت در سازمان قضایی نیروهای مسلح» انتظار داریم با دقت نظری که قضات دیوان عالی کشور دارند، حکم «قتل عمد» نقض شود. هر چند که این موضوع در صلاحیت قضات است و نمی‌توان پیش‌بینی قطعی در این زمینه انجام داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ جمشید محبت‌خانی - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست - روز گذشته در مورد این پرونده به ایسنا توضیح داد که بعد از رسیدگی قضایی، تشخیص قاضی همدان این است که تیری که از سوی محیط‌بان به طرف متخلف شلیک شده، سهوی نبوده است بنابراین رای بر قتل عمد و قصاص نفس صادر شده است. به نظر قاضی پرونده قانون به‌کارگیری سلاح توسط محیط‌بان رعایت نشده است و محیط‌بان ابتدا باید تیر هوایی سپس به سمت متخلف شلیک می‌کرد. ما هم معتقدیم که محیط‌بان مومیوند قصد شلیک تیر هوایی داشت اما سهوا بر اثر ناهمواری زمین تیر به متخلف اصابت کرد.
انتهای پیام
نظرات