به‌گزارش ایسنا، سیاست دولت دوازدهم مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم‌آبی است. در همین راستا تمام برنامه‌های وزارت نیرو نیز برحسب همین اصل پایه‌گذاری شده است تا جایی که اصلاح قیمت آب یکی از ضرورت‌های اجرایی مدیریت منابع آبی کشور شناخته شده است. در این راستا، رضا اردکانیان - وزیر نیرو - معتقد است که  نظام تعرفه‌گذاری آب باید حداقل دو هدف عمده را محقق سازد، به‌گونه‌ای که اول، ‌ارزش ذاتی آب آشکار شود و دوم، تعرفه‌ها به ابزاری برای کمک به عدالت اجتماعی تبدیل شوند، البته پذیرش ضرورت اصلاحات در تعرفه آب مصارف کشاورزی، به معنای دست کشیدن از ارایه یارانه‌ها به بخش کشاورزی نیست.

به گفته وی، عمده کشورهای دنیا برای حفظ امنیت غذایی یارانه‌های زیادی به بخش کشاورزی می‌دهند ولی منطق یارانه بخش کشاورزی از جمله یارانه مستمر در آب باید مشوق بهره‌وری، بهبود روش‌های کشت، کاهش میزان هدررفت آب و انرژی و کمک‌کننده به پایدارسازی منابع آب، خاک و غذا باشد. نظام فعلی قیمت‌گذاری آب کشاورزی مشوق چنین دست‌آوردهایی نیست و اصلاح آن نیز به معنای دست کشیدن از یارانه‌های بخش کشاورزی و عدم حمایت از این بخش نیست.

 اردکانیان در یاداشتی که اخیرا در این راستا نوشته، گفته است که نظام تعرفه‌گذاری آب برای سازگاری با کم‌آبی در بخش شرب و بهداشت نیز باید معطوف به این واقعیت باشد که سهم این بخش از کل مصارف کشور (که بین شش تا هشت درصد است) نباید شاخصی برای میزان اهمیت نسبی آن تلقی شود. این درست است که آب شرب و بهداشت فقط شش تا هشت درصد مصارف کل آب کشور را تشکیل می‌دهد، لیکن، ارزش آب شرب به جهات دیگر قابل مقایسه با سهم آن از کل مصارف آب نیست.

وزیر نیرو تاکید دارد که مساله فقط اقتصاد آب نیست، اگرچه این مقوله بسیار مهم است. ما حتی اگر کشور بسیار ثروتمندی باشیم و بخواهیم به ثروتمندان نیز یارانه مصرف آب بدهیم، باید به یاد داشته باشیم که در اکثر حوضه‌های آبریز کشور، آب بیش‌تری برای مصرف وجود ندارد و نمی‌تواند منابع آبی جدیدی تامین کند و بنابراین باید با همین میزان آب کنار آمد و تلاش کرد تا مصرف آب کاسته شود تا بتوانیم تعادل اکولوژیک را برقرار سازیم، بنابراین اصلاح تعرفه‌ها اگرچه ابزاری اقتصادی است و به تعادل و پایداری مالی شرکت‌های بخش آب برای تداوم و بهبود خدماتشان کمک می‌کند. اما کارکرد اصلی تعرفه‌گذاری صحیح، اصلاح الگوی مصرف است.

  به گفته اردکانیان این مهم را نیز باید به یاد داشت که اصلاح تعرفه‌ها به قصد اصلاح مصرف و بهبود اقتصاد آب، ابدا به معنای فشار یکسان اقتصادی بر همه اقشار اقتصادی و اجتماعی و عدول از تحقق عدالت اجتماعی نیست. مدل‌های گوناگون اقتصاد اجتماعی به ما اجازه می‌دهند روش‌هایی را به‌کار بگیریم که ضمن تاثیرگذاری بر اصلاح الگوی مصرف و بهبود شرایط اقتصادی شرکت‌ها، حتی حمایت اجتماعی مناسب‌تری از گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد. مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی یکی از اهدافش بررسی و طراحی چنین الگوهایی با توجه به دانش اقصاد اجتماعی است.

وی می‌گوید این مهم را باید در عرصه صنعت نیز مد نظر داشت. فقدان ارزش اقتصادی واقعی آب سبب شده است، بازچرخانی و استفاده از پساب‌های صنعتی نیز در کشور گسترش نیابد و حتی فناوری‌های مناسب برای آن نیز رشد نکند. بنابراین اصلاح تعرفه‌گذاری را می‌توان به ابزار ترغیب صنایع به بهبود فناوری و اصلاح کرد محیط‌زیستی آن‌ها نیز بدل کرد.

همچنین عباس سروش - معاون آب و آبفای وزیر نیرو - اصلاح تعرفه و جریمه را یکی از اقدامات وزارت نیرو می داند و معتقد است که قیمت باید به تدریج واقعی شود، عنوان کرد: گرچه قیمت آب به نسبت قیمت واقعی بسیار پایین است اما باید به درآمدهای مردم نیز توجه شود. لذا بنده معتقد به اصلاح الگوی مصرف هستم، یعنی کسانی که آب بیش‌تری مصرف می‌کنند، هزینه بیش‌تری را پرداخت کنند و مشترکانی که به صورت عادی مصرف می‌کنند حداقل قیمت را بپردازند.

بی‌شک افزایش قیمت آب یکی از راهکارهای قابل بررسی برای کاهش مصرف در جهان شناخته می‌شود، اما در ایران قیمت آب همپای کشورهای اروپایی که از لحاظ اقتصادی قوی‌تر هستند، افزایش نیافته است .قیمت آب مصرفی در ایران در پایین‌ترین سطح خود در بین اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی است، به گونه‌ای که کشورهایی مانند نروژ، آلمان، فرانسه، انگلیس و حتی همسایگان ما چندین برابر از مشترکان خود بابت آب مصرفی هزینه دریافت می‌کنند.

در حال حاضر در نروژ قیمت آب ۱۹۲ هزار و ۲۷۰ ریال، در  آلمان ۱۱۳ هزار و ۱۰۰ ریال، انگلیس ۹۰ هزار و ۴۸۰ ریال و فرانسه ۷۱ هزار و ۶۳۰ ریال است، اما در ایران که چندین سال است که با بحران خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند، قیمت آب براساس اعلام شرکت آب و فاضلاب تهران تنها ۴۱۴۷ ریال است.

پر واضح است که قیمت‌ آب در ایران منطقی نیست و لازم است که تحولاتی در این عرصه به‌وجود آید، آنطور که به نظر می‌رسد سیاست ‌های وزارت نیرو منطقی شدن قیمت آب است اما این‌که دولت دوازدهم تا چه میزان در این عرصه موفق خواهد بود، موضوعی است که باید منتظر نتیجه آن بمانیم.

انتهای پیام