کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام دادستان تهران مبنی بر اینکه  تنها مانع برای اجرای حکم بابک زنجانی بازگشت وجوه است، گفت: دیوان عالی کشور حکم موکلم  را در چند صد صفحه اعلام و اتهام وی را افساد فی‌الارض و مجازات اشد اعلام کرده است اما در انتهای همین حکم آورده که بدیهی است در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، پشیمانی و توبه محکوم علیه مذکور استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده  ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت و مساله عفو نیز در این ماده آمده است و به عبارتی رئیس قوه قضائیه می‌تواند از مقام معظم رهبری درخواست عفو محکوم علیه را داشته باشد.

وی افزود: همان مرجعی که تشخیص داده  زنجانی مفسد فی الارض است صراحتا اعلام کرده درصورت استرداد اموال و اظهار ندامت استحقاق برخورداری از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست.

کوهپایه زاده افزود: رأی صادره از صدر تا ذیل معتبر است و مسئولان قضائی هم اعلام کرده اند اگر موکلم  بتواند پول‌ها را بازگرداند قائل به تخفیف خواهد شد.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: بحث بر سر این است که این پول بازگردد و  شرکای آقای زنجانی هم تقبل کرده‌اند استرداد وجه صورت گیرد؛ لذا باید براساس مکانیزم و قراردادی که با شرکت نفت در این خصوص منعقد شده همکاری لازم انجام شود تا امکان تسویه فراهم شود؛ البته با بحث تحریم این وضعیت دچار پیچیدگی خاصی شده  که امیدواریم  برطرف شود.

وی در پایان گفت: موکل حدود ۲ میلیارد یورو بدهی دارد که بخشی از آن از طریق فروش اموال داخلی پرداخت شده و بخشی دیگر قرار بود با بازکردن حساب مشترک با شرکت نفت صورت گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است  و طبق گفته معاون دادستان تهران تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه بازگشته است.

انتهای پیام