به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور مواد ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۲۰، کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون و اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران‌ها به هر نحوی همکاری می‌کنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظایف محوله، به عنوان «فداکار» شناخته می‌شوند. نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آئین نامه اجرایی خواهد بود که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق ماده ۲۱ این لایحه مسؤولیت اجرای این قانون با بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون می‌باشد و در صورت تخلف از وظایف مقرر توسط هر یک از مقامات، مسؤولان و یا کارمندان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، وزیر کشور، رئیس سازمان و یا استانداران و فرمانداران حسب مورد مکلفند گزارش تخلفات صورت گرفته را به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مذکور ارائه دهند. هیأتهای مزبور مکلفند ظرف مهلت یک ماه به پرونده رسیدگی و در صورت تخلف، به نسبت میزان تخلف و زیان‌های وارده یکی از مجازات‌های بندهای د تا ک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ را اعمال نمایند.

تبصره ۱- هرگاه تخلف هر یک از مقامات و یا کارکنان، عنوان مجرمانه رسیدگی به تخلفات اداری مصوب باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطابق ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ عمل می‌کند.

۲- در مورد دستگاه‌ها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ خارج هستند مطابق مقررات مربوط به خود عمل می‌شود.

تبصره ۳- در صورت عدم پیش بینی مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات یک نهاد، گزارش تخلف و عدم اجرای تکالیف قانونی به مقام قضائی ارسال می‌شود.

تبصره ۴ - هر یک از مقامات مزبور که از وقوع تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف مقرر در مدیریت بحران، مطلع شود و مراتب را به مراجع ذیصلاح قضائی یا اداری اعلام نکند این اقدام به عنوان تخلف اداری محسوب و به شش ماه تا دو سال انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

همچنین طبق ماده ۲۲ این لایحه هر یک از مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون در سطوح مختلف موظف است مصوبات و دستورات وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی، استانی و شهرستانی را با تدارک و فعال کردن کلیه امکانات و توانمندی‌های دستگاه مربوطه در بازه زمانی تعیین شده اجرایی نماید و گزارش عملکرد خود را به رئیس سازمان و رؤسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مکتوب یا عدم ارائه گزارش عملکرد، تخلف محسوب و مشمول حکم مندرج در ماده ۲۰ این قانون خواهد بود.

تبصره- نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۹ این قانون در صورت غیبت غیرمجاز از جلسات در شرایط اضطراری (به تشخیص رئیس ستاد) به هیأت تخلفات اداری معرفی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از ۱۵ روز تا یک ماه محکوم می‌شوند.

بر اساس ماده ۲۳ این لایحه چنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، وظیفه و مأموریتی به آنها محول شده باشد، در انجام وظیفه مرتکب تقصیر گردد و از این حیث، صدمه و خسارتی حاصل شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

طبق ماده ۲۶، سازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مشمول این قانون نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا کند، در این راستا سازمان با همکاری دستگاه‌های مشمول این قانون شاخص‌های عملکرد را تدوین کرده و پس از تصویب هیأت وزیران نسبت به دریافت گزارش در بازه‌های زمانی معین از دستگاه‌ها و نهادهای مذکور اقدام می‌نماید.

تبصره- سازمان موظف است گزارش عملکرد سالانه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را از طریق وزیر کشور به رئیس جمهور ارائه دهد. یک نسخه از گزارش مذکور هنگام تقدیم گزارش بودجه سالانه کشور به هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

بر اساس ماده ۲۷ این لایحه، به منظور نظارت بر تحقق اهداف این قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، شاخص‌های کلان ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میزان مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از حوادث و سوانح مانند آن را تدوین و گزارش سالانه آن را با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مذکور تهیه و منتشر کند. یک نسخه از این گزارش از طریق وزیرکشور به رئیس جمهور و هنگام تقدیم لایحه بودجه سالانه کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

طبق ماده ۲۸ تصمیمات سازمان و سایر دستگاه‌های ذی ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱ اردیبهشت ۸۷ در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا زمان لازم الاجراشدن این قانون تنفیذ می‌شود.

همچنین مواد ۲۴ و ۲۵ این لایحه نیز حذف شد و بررسی مواد آن به اتمام رسید.

انتهای پیام