به گزارش ایسنا، حدود ۹ سال است که در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عمده خانوارهای ایرانی در هر ماه مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
طی این سال‌ها و با وجود تغییرات تورمی که گاهی تک رقمی و گاهی دو رقمی بوده و تا مرز ۵۰ درصد پیش رفته است؛ مبلغی که ماهانه برای هر فرد واریز می‌شود، شاید ناچیز و اصلاً قابل تأمل نباشد ولی همین پرداختی بارها و بارها حاشیه‌ساز شده است.

از یک سو، جمع هزینه یارانه نقدی هر ایرانی در هر ماه، هزینه‌ای حدود ۳,۵۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل کرده است که از پرداخت همگانی و جمعیتی بیش از ۷۸ میلیون نفر در ماه نشأت می‌گیرد اما از سوی دیگر و جدا از هزینه‌های سرسام‌آور پرداخت‌های نقدی و کسری‌های منابعی که ایجاد می‌کند، موضوع حساسیت و واکنش‌های مردم یارانه‌بگیر در مقابل پرداخت و یا عدم پرداخت آن مطرح است.

به هر حال پایه پرداخت‌های نقدی اشتباه و خارج از مسیر قانونی گذاشته شده و برخلاف تاکید قانون که باید فقط ۵۰ درصد منابع هدفمندی در هر ماه بین خانوارهای به صورت نقدی و غیر نقدی توزیع شود اما تمام این مبلغ برای پرداخت‌های نقدی رفته است، از این رو هرگاه که قانون بودجه دولت‌ها را به غربالگری یارانه‌بگیران و حذف پردرآمدها مکلف کرد، خود حاشیه ساز شده و نگرانی دولت از عواقب این موضوع موجب شد تا در مجموع این اتفاق به صورت صحیح نیفتد.

اما همین حساسیت یارانه‌بگیران نسبت به مبلغ پرداختی و واریز یا عدم واریز همواره موجب ایجاد فضایی برای سوءاستفاده شده است و در سال‌های اخیر بارها شاهد بودیم که برخی از گروه‌ها از یارانه به عنوان ابزار کلاهبرداری خود استفاده کردند؛ به طوری که گاهی آن‌ها را تحریک به سمت ورود به سایت‌های و درگاه‌های اینترنتی می‌کنند که به منظور اطلاع‌رسانی درباره نحوه پرداخت یارانه و یا اعلام قطعی و حذف آن راه‌اندازی شده است؛ در حالی که اصلاً چنین سایت‌های وجود خارجی نداشته ندارند و ابزاری است تا با دریافت اطلاعات شخصی و بانکی این افراد دست به کلاهبرداری می‌زنند.

این در حالی است که به تازگی نیز بار دیگر این اتفاق افتاده و آن طور که پلیس فتا اعلام کرده است عده‌ای افراد مجرم و سودجو با ارسال پیامک تحت عنوان جلوگیری از قطع یارانه نقدی، به درخواست و هدایت آن‌ها به سایت و درگاه‌های جعلی بانکی با هدف سرقت اطلاعات کارت بانکی اقدام کرده و به برداشت غیرمجاز از حساب آن‌ها منجر شده است.

سیاسی‌ها هم استفاده می‌کنند

اما در کنار کلاهبرداران، رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی گاهی بازیچه دست سیاسیون نیز قرار می‌گیرد؛ به طوری که طی سال‌های اخیر به دفعات مردم با اظهار نظرهای افراد و کاندیداهای که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مبلغ یارانه را به عنوان ابزاری برای جلب توجه مردم به کار گرفته‌اندف مواجه بودند؛ گاهی می‌گویند می‌توان رقم یارانه را تا با ۲۰۰ هزار تومان و یا بالاتر بالا برد و یا برخی از رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی انتقاد کرده و آن را ظلمی در حق مردم می‌دانند و اعلام می‌کنند مبلغ آن باید بیش از آن چیزی باشد که در حال حاضر پرداخت می‌شود.

این وعده‌ها که وقتی مورد بررسی قرار می‌گیرد، با توجه به منابع در اختیار و جمعیت یارانه‌بگیر، بیش‌تر شبیه وعده‌های پوچ و بدون پشتوانه است، تنها یادآور این خواهد بود که از یارانه نقدی که مورد توجه مردم است فقط به عنوان یک ابزار استفاده شده و ممکن است هیچگاه این افراد نتوانند به وعده‌ای که در این مورد دادند، عمل کنند.

در هر صورت یارانه‌های نقدی حدود ۹ سال است که یکی از مسائل مهم دولت‌ها در حوزه اقتصادی و اجتماعی به شمار رفته که نتوانستند قانونی که می‌توانست موجب تحولی در جریان اقتصادی ایران باشد را در مسیر صحیح آن اجرایی کنند و شاید اگر زمانی نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاح و حذف یارانه در نوع و پرداخت یارانه در تمامی بخش‌ها بر اساس مبانی اقتصادی انجام گیرد، در کنار تمام مزایای که به همراه خواهد داشت، دیگر فضای برای سوءاستفاده گروه‌ها و افراد نباشد.
انتهای پیام