شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸ | ۰۵:۰۰
عباس کریمی: در آیین‌نامه و قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، ضمانت اجرا پیش‌بینی نشده است

/قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات/

عباس کریمی: در آیین‌نامه و قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، ضمانت اجرا پیش‌بینی نشده است

یک حقوقدان با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، گفت: در صورتی که افراد مشمول این قانون تعهد دهند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه نشود، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد چیست.

عباس کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان، اظهار کرد: قانون ثبت دارایی‌های مقامات مسئول و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار طولانی طی کرد و از سال ۹۱ که در مجلس تصویب شد هفت سال طول کشید تا این قانون تکمیل و آئین‌نامه اجرایی آن نوشته شد. همچنین این قانون بیش از سه سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل بود و بعد هم نوشتن آئین‌نامه اجرایی آن در قوه قضائیه به طول انجامید که خوشبختانه اخیراً این آئین نامه ابلاغ شد.

وی افزود: این قانون به مواردی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی ذکر شده بسنده نکرده، مواردی که در ماده سه قانون اضافه شده اشخاص مختلف را در بر می‌گیرد که این مساله موجب شده که افراد زیادی دارایی‌شان قبل از تصدی مسئولیت و بعد از ترک مسئولیتشان با هم مقایسه شود و اگر بدون حق افزایش پیدا کرده توسط قوه قضائیه مورد کنترل قرار گیرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین در این قانون اجازه داده شده که سازمان‌های مختلف درگیر از قبیل سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات به این امر توجه داشته و اگر موردی در این رابطه مشاهده کردند به اداره کل ویژه‌ای که در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود گزارش کنند.

کریمی با بیان اینکه ممکن است این قانون و آئین‌نامه از جهاتی ناقص باشند و به اهدافی که برای آنها ترسیم شده به طور کامل نرسند، گفت: یکی از اشکالات عمده در رابطه با اشخاص زیادی است که مشمول ماده سه قانون می‌شوند و این قانون پیش بینی کرده که اشخاصی که شرایط تصدی سمت‌های موضوع قانون را دارند باید تعهد دهند که فهرست دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خودشان را در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه اعلام کنند.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرا بابت این مسأله پیش بینی نشده است، اظهار کرد: در صورتی که افراد مشمول این قانون تعهد دهند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه نشود، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این تعهد چیست، در حالی که با وجود اصل ۱۴۲ قانون اساسی بدون اینکه قانونی تصویب شود و آئین نامه اجرایی وجود داشته باشد خود اصل ۱۴۲ هم لازم الاجرا بود و مسئولینی که مشمول این اصل می‌شدند باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را اعلام می‌کردند که چون ضمانت اجرایی نداشت این کار را انجام ندادند.

این وکیل دادگستری افزود: با این حال وقتی این افراد دارایی خود را اعلام نکردند، م