به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی اروپا مجبور به اتخاذ سیاست‌های محرک بیش‌تری خواهد بود چراکه نرخ تورم در بسیاری از کشورهای اروپایی در حال فاصله گرفتن از سطح دو درصدی هدف گذاری شده است. نرخ تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی یعنی آلمان نیز در ماه می با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱.۶ درصد رسید.

هر چند که این نرخ هنوز بالاتر از نرخ پیش بینی شده توسط برخی از کارشناسان است اما هنوز فاصله زیادی با سطح هدف‌گذاری شده دارد و این مساله احتمالاً بیش از پیش منجر به تأخیر در تغییر نرخ بهره در سطح منطقه یورو خواهد شد.

متوسط نرخ تورم آلمان در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۸ برابر با ۲.۳۹ درصد بوده است که بالاترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ با ۱۱.۵۴ درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم منفی ۷.۶۲ درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است.

کارستن برژسکی، کارشناس مسائل اقتصادی در بانک "آی ان جی" گفت: اگر نرخ تورم حتی در آلمان با وضعیت خوب بازار کار و رشد اقتصادی‌اش در ۱۰ سال گذشته نیز افزایش نیابد، کدام کشور می‌تواند بار افزایش نرخ تورم در منطقه یورو را بر دوش بکشد؟

سباستین ونکه، مدیر سرمایه‌گذاری مؤسسه "ک اف و" نیز گفت: با نگاهی رو به جلو در می‌یابیم که با توجه به کاهش بهای نفت و رشد اقتصادی ضعیف، فشار قیمتی کمتری بر روی اقتصاد آلمان وجود دارد. این برای بانک مرکزی اروپا تنها یک معنی دارد و آن این است که سیاست‌های انبساطی بیش‌تری باید اتخاذ شوند.

انتهای پیام