چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۳:۰۰
طعم تلخ بی‌قانونی!

طعم تلخ بی‌قانونی!

تا اردیبهشت ماه سال جاری اگر حقوق افراد در حوزه علائم تجاری یا مالکیت فکری و معنوی مورد تعدی قرار می‌گرفت این افراد می‌توانستند با استناد به قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری از حمایت قانونگذار بهره جسته و در جهت احقاق حق نزد مراجع قضایی صالح رسیدگی کننده طرح شکایت کنند اما با تمدید نشدن این قانون از سوی مجلس مشکلاتی برای مالکان فکری و معنوی پیش آمد.

به گزارش ایسنا، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که حامی حقوق افراد در حوزه علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار است مشتمل بر ۶۶ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در تاریخ ۲۳ /۱۱/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.پس از اجرای آزمایشی این قانون تا سال ۹۱ نمایندگان پنج سال دیگر نیز اجرای ازمایشی آن  را تمدید کردند و سال ۹۶ نیز زمانی که مجلس به تمدیدی دو ساله اجرای  آزمایشی آن رای داد، نمایندگان به ضرورت ارائه هرچه سریع‌تر ارائه لایحه دولت در جهت دائمی کردن آن تاکید کردند ولی تا امروز لایحه ای دراین باره تقدیم مجلس نشده است.

این قانون تا اردیبهشت ماه سال جاری در حوزه مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری حاکم بود و از آثار معنوی شخصیت‌ها و از امتیاز علائم تجاری افراد حمایت و حفاظت می‌کرد ولی از اردیبهشت ماه تاکنون نه از تمدید آزمایشی آن از سوی مجلس خبری است و نه از لایحه دولت و در این میان عملا راه برای سوءاستفاده‌گنندگان از این بی‌قانونی ایجاد شده فراهم شد.

به گفته شهروندانی که مشکلات‌شان را در این خصوص با ما درمیان گذاشتند، بی‌قانونی در این حوزه توانسته یک هرج و مرجی را در موضوع ثبت علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار جاری کند و دستگاه قضا را به خاطر نبود قانون در ثبت شکواییه افرادی که حقوق‌شان در این حوزه تضییع شده است دچار سردرگمی و ناکارآمدی کند.

یکی از شهروندان که با مراجعه به مراجع قضایی برای ثبت شکواییه‌ای در خصوص علائم تجاری با مشکل روبرو شده است به ما گفت: در این حوزه یک بحران به وجود آمده است، هنگامی که برای ثبت شکایت از فردی که  علامت تجاری شما را مورد سوء استفاده قرار داده است  به مرجع صالح قضایی رسیدگی کننده مراجعه می‌کنید به شما می‌گویند در این حوزه قانونی وجود ندارد و شما نمی‌ِتوانید کاری انجام دهید.

تمامی گفته‌ها و ناگفته‌ها ما را بر این مهم داشت تا به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با علائم تجاری و مالکیت فکری مراجعه کرده و از میزان خساراتی که بی قانونی در یک حوزه می‌تواند به دنبال داشته باشد آگاه شویم.

ضمن مراجعه به مرجع صالح و گفت و گو با کارمندان و سرپرست حوزه رسیدگی کننده متوجه شدیم که دستگاه قضا در این خصوص با یک معضل روبروست؛  یکی از کارکنان  این مجموعه گفت: پاسخ ما به تمام مراجعین این است که در این باره قانونی نداریم و باید تا تصویب قانون جدید منتظر بمانند.

سرپرست حوزه نیز در این خصوص بیان کرد: ما در این باره با یک بحران روبرو هستیم، جرم دیروز به کار مباح امروز تبدیل شده است و فقط باید منتظر بمانیم تا قانون جدید تصویب شود.

در این میان حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تمدید قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چیست گفت: من رییس کمیته تخصصی بررسی طرحی در این خصوص هستم، این طرح در کمیته تخصصی در حال آماده شدن است.۸ ماه است که در کمیته تخصصی با برگزاری جلسات مختلف بر روی طرح مالکیت فکری به صورت تخصصی کار شده است، به امید خدا کمیسیون آن را تصویب کند سپس به صحن مجلس برود و مجلس نیز به آن به رای اصل هشتاد و پنجی بدهد.

همچنین یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این خصوص بیان کرد: مدت زمان زیادی از تصویب قانون مالکیت فکری و معنوی گذش