• چهارشنبه / ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ / ۱۳:۰۹
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 98062009650
  • خبرنگار : 80001

مهندسانی که پول می‌گیرند و نظارت نمی‌کنند!

مهندسانی که پول می‌گیرند و نظارت نمی‌کنند!

امضافروشی، زد و بند، نظارت‌های صوری و ... بر ساختمان‌های در حال احداث، واژه‌هایی است که سال‌هاست در محافل رسانه‌ای و کارشناسی مطرح می‌شود اما هنوز آن‌طور که باید و شاید اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگرفته است.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین جنجال درخصوص نظارت‌های صوری بر ساختمان‌ها در چالش اخیر وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های حقوقی نمایان شده است. آن‌طور که برخی مهندسان می‌گویند وزارت راه و شهرسازی از مدتی قبل فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکت‌های حقوقی را به دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه سپرده است. قبلا این وظیفه را اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها انجام می‌داد. این اقدام باعث سردرگمی مهندسان و نهایتا  تجمع آنها مقابل وزارت راه و شهرسازی شد.

اولین واکنش وزارتخانه به این اقدام مهندسان شاید در این جمله خلاصه شد که «دلالان خون مهندسان را در شیشه کرده‌اند». آن‌جا که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: «دلال ها چه از جنس برخی اعضاء هیئت مدیره‌ها و بازرسان، چه از جنس برخی اعضای شورای انتظامی، چه از جنس برخی اشخاص حقوقی و چه از جنس پدرخوانده های پشت پرده، خون مردم، مهندسان، کاردان‌ها و همه ارکان نظامات مهندسی را برای مطامع و مقاصد نامشروع و سیری‌ناپذیر خود در شیشه کرده‌اند.»

عمر مفید ساختمان‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد؛ در حالی که در ایران ۲۵ تا ۳۰ سال عنوان می‌شود. کارشناسان از جمله دلایل این موضوع را نظارت‌های صوری مهندسان ناظر در زمان احداث بناها می‌دانند.

استفاده از واژه‌هایی چون دلال، امضافروش، مافیا، پدرخوانده و ... خطاب به برخی افراد در سازمان نظام مهندسی اولین بار نیست که مطرح می‌شود. عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی  قصد داشت اصلاحاتی در بدنه این سازمان انجام دهد؛ اصلاحاتی که بر اساس برخی ادعاها از جمله دلایل اجبار او به استعفا عنوان می‌شود. هرچند او اولین و آخرین قربانی در مسیر تغییر وضعیت در نظامات مهندسی نیست. اخیرا مازیار حسینی معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در کشاکش دعوی در نظام مهندسی برکنار شد.

با این وجود حاشیه‌های سازمان نظام مهندسی ادامه پیدا کرده است. ماجرا به نامه اخیرمدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود که با تغییر یکباره فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکت‌های حقوقی، البته بنا به ادعای مهندسان، بدون مصوبه هیات وزیران یا تصویب مجلس صورت گرفته است. بدین ترتیب اختیار امضای پروانه‌های اشتغال شرکت‌های مهندسی حقوقی از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها سلب و به دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و هفته گذشته در اعتراض به این موضوع، تجمعی از سوی مهندسان مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.

ظاهرا وزارتخانه قصد دارد صدور پروانه صلاحیت مهندسان را سیستمی و هوشمند کند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح دو گام وزارتخانه راه و شهرسازی در اصلاح نظام مهندسی ساختمان گفته که با تهیه بخشنامه نظارت بر شرکتهای حقوقی که خدمات مهندسی ارائه می‌دهند و اجرایی کردن آن فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد و شرکت‌ها برای حق الزحمه‌ای که دریافت می‌کنند خدمات واقعی مهندسی ارائه می‌دهند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۸-۰۶-۲۰ ۱۳:۳۷

سلام متاسفانه پایین بودن تعرفه نظارت مهندسان در مقابل سود میلیاردی بساز و بفروشان صنعت ساختمان هیچگاه بیان نمیشود. یک مهندس مکانیک بابت نظارت ساختمان ۱۰۰۰ متری حداکثر ۴ میلیون تومان دریافت می کند. در حالی که سازنده بیش از دویست برابر این مبلغ سود دارد.

avatar
۱۳۹۸-۰۶-۲۱ ۱۳:۲۹

متاسفانه امضا فروشی در رشته های دیگر هم رایج شده!

avatar
۱۳۹۹-۰۲-۲۹ ۲۳:۴۷

شرکت های صوری اجرا و نظارت