‌به گزارش ایسنا‌، حسین فاضلی هریکندی در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی که در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم دستگاه‌های حاکمیتی به‌ویژه قوه قضائیه حفظ و احیای حقوق عامه است.

رئیس کل دادگستری استان البرز که در اولین جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت‌المال بعد از معارفه در این سمت سخن می‌گفت خطاب به مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: همانطور که در روز معارفه و پس از آن در جلسات مختلف به کرّات عنوان شد، سیاست قطعی دادگستری کل استان البرز و قوه قضائیه اجرای قانون بر اساس عدالت و انصاف است.

وی ضمن تبیین ویژگی‌های حقوق عامه؛ بهره‌مندی از محیط‌ زیست، آب و خاک، اراضی ملی را جزو حقوق مسلم همه مردم در حال و آینده دانست و خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای اقدام شود که در حقوق عامه، موضوع حق از بین نرود. مسلما همانطور که نفع حفظ این حقوق برای همه است ضرر ناشی از ضایع کردن آن نیز متوجه همه خواهد شد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز با تبیین انتظارات قوه قضائیه از دستگاه‌های مختلف در حفظ حقوق عامه افزود: اصول و قوانین، دستگاه‌های حاکمیتی را متولی این امر معرفی کرده است؛ لذا همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی موظفند به حفظ حقوق بیت‌المال توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی و اراضی ملی متعلق به همه مردم است، خاطرنشان کرد: گاهی حقوق عامه در مالکیت خصوصی افراد نیز تسری پیدا می‌کند. در اینگونه موارد قانونگذار، دستگاه‌های اجرایی مربوطه را ملکف به دخالت در حفظ آن کرده است. به عنوان مثال، ساخت و ساز در باغ یا زمین زارعی با مالکیت شخصی بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه ممنوعیت قانونی دارد و ورود دستگاه‌های حاکمیتی در اِعمال قانون به این موارد کاملا توجیه‌پذیر است.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز افزود: اگر اقدام مناسبی در جهت حفظ حقوق عامه نشود، اولا باعث تجری خواهد شد. ثانیا دستگاه‌های اجرایی ناکارآمد جلوه کرده و این امر موجب وهن قانون می‌شود .

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود متذکر شد: با رشد و گسترش جمعیت لازم است اقتضائاتی را مطابق نیاز روز جامعه در نظر گرفت و از آنجایی که توسعه اجتناب‌ناپذیر است، قانونگذار اجازه تعدیل در برخی سیاست‌ها را با توجه به رشد جمعیت و توسعه جامعه داده است که این مهم باید در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود.

وی قانون را فصل الخطاب دانست و تاکید کرد: هنر مدیران و سختی کار آنان در این است که بین این دو موضوع تعادل برقرار کرده و در عین حفظ حقوق عامه بر اساس عدالت، وضع موجود، اقتضائات جامعه، رشد جمعیت و توسعه کشور را مد نظر قرار دهند .

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تغییر غیر مجاز کاربری اراضی در استان اظهار داشت: این امر در سایر استان‌ها نیز گزارش می‌شود ولی در استان البرز این موضوع به جهت ویژگی‌های منحصر به فرد آن خاص‌تر است.

وی با بیان اینکه رشد جمعیت، استان شدن و گسترش البرز در یک روند طبیعی نبوده، گفت: به دلایل مختلف از جمله نزدیکی با پایتخت و مهاجرپذیری، البرز به سکونتگاه پایتخت مبدل شده و نقاطی که بیشترین مشکل در مبحث ساخت و ساز را دارد، خوش آب و هواترین مناطق البرز از جمله ساوجبلاغ است.

فاضلی هریکندی در ادامه از بازید میدانی خود از وضعیت ساخت و ساز غیر مجاز در ساوجبلاغ یاد کرد و گفت: بخشی از این ساخت و سازها با وجود آنکه شکل و شمایل ویلایی دارد ولی جلوه بصری بدی ایجاد کرده و از سوی دیگر از پلاک خودروها مشخص شد که مالکان آنها اکثرا از پایتخت آمده‌ و غیرمقیم هستند.

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: سیاست و برنامه جدی دادگستری کل استان البرز این است که اولا از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری شود. ثانیا از انجام هر اقدامی که موجب تشویق و ترغیب دیگران به بی‌قانونی ‌شود، پیشگیری کند.

در این نشست موضوع اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و فاضلاب، آشکده‌های جاده چالوس، وضعیت ریزگردهای تالاب صالحیه(قارپوزآباد)، امکان الحاق محدوده برخی روستاها به محدوده روستا و احداث تصفیه‌خانه در شهرک‌های صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و مدیران کل منابع طبیعی، شهرسازی و فرمانداران نظرآباد و ساوجبلاغ گزارشی را ارائه دادند.

انتهای پیام