به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جمال رازقی در نخستین جلسه کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس افزود: تکلیف ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که خواسته و مطالبات بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با جدیت دنبال کنیم زیرا ما در مقابل کشور و آیندگان موظف هستیم.

وی عنوان کرد: انتظار بخش خصوصی در سالی که به نام رونق تولید نام‌گذاری شده توجه به تولید و رفع موانع آن بود که متاسفانه تاکنون شاهد اقدام موثر و مثبتی در حمایت از تولید نبودیم.

رازقی اظهار کرد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در سه برنامه توسعه کشور سهم بازرگانی و خدمات متفرقه در کشور از ۱۵ درصد به ۴۸.۵ درصد، سهم بخش کشاورزی کمتر از یک سوم و سهم بخش صنعت از حدود ۳۸ درصد به ۱۸.۵ درصد کاهش و سهم صادرات از حدود چهار درصد به نیم درصد رسیده است که این آمار جای تعمق دارد.

وی خاطرنشان کرد: تولید پاشنه آشیل اقتصاد کشور است و توجه به تولید ثروت آفرینی و اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت ۱۵ کمیسیون در دور نهم فعالیت اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: یکی از کمیسیون‌های مهم این دوره در اتاق بازرگانی فارس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری است که نقش مهم و زیربنایی دارد.

رازقی عنوان کرد: این کمیسیون بار سنگینی بر عهده دارد زیرا قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد یکی از بزرگترین موانع در اقتصاد کشور ماست که رتبه کسب و کار کشور در سطح بین المللی را نیزتحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود پتانسیل‌های فراوان رتبه کسب و کار فعلی کشور در جهان در شان و منزلت کشور ما نیست اما متاسفانه این جایگاه ماحصل سال‌ها وابستگی اقتصاد ما به پول نفت است.

غلامحسین شعرا، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه بیان کرد: در یکصد سال گذشته ۲۰ هزار قانون در کشور تصویب شده است که در ادوار مختلف این قوانین ایجاد کننده چاله و ناهمواری بوده است و وضع موجود حاصل این قوانین است.

وی افزود: نباید ریشه تمام معضلات و مشکلات کشور را از تحریم و مسایل تحریم بدانیم بلکه آثار و تبعات این ۲۰ هزار قانون است که کشور ما را درگیر کرده است.

شعرا با بیان اینکه اگر این ۲۰ هزار قانون کارا و کاربردی بود کشور تا این اندازه آسیب پذیر نبود، افزود: پتانسیل‌های ویژه‌ای در کشور وجود دارد که هر یک  می‌تواند ظرفیت عظیمی برای معرفی کشور در مجامع بین‌المللی باشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با برشماری آثار زیان بار قوانین زائد در کشور، عنوان کرد: این قوانین هزاران چاله در عرصه تولید و فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است به طوری که بر اساس استانداردهای جهانی رتبه کسب و کار کشور ما از بین ۱۹۶ کشور در جایگاه ۱۲۸ در جهان قرار دارد که این رتبه شایسته کشور ما نیست.

وی افزود: این در حالی است که کشورهایی مانند افغانستان در جایگاه ۱۱، ترکیه در جایگاه ۱۴ و گرجستان در جایگاه ششم قرار دارد.

شعرا عنوان کرد: از دیگر انتقادهای ما بر قانون تجارت است که مجلس ما پس از سال‌ها  ۲۰۵  ماده این قانون را در دو ساعت تصویب کردند که فعالان اقتصادی انتقادهایی جدی بر این قانون دارند.

وی با ارائه پیشنهاد خاص کمیسیون پایش قوانین و مقررات اتاق بازرگانی فارس در خصوص قانون تجارت، گفت: قانون جدید تجارت نه لایحه است و نه طرح به همین علت  می‌توان در مشروعیت لایحه تجارت ایجاد تردید کرد و تاکنون ما در این کمیسیون ۲۲ ایراد و انتقاد در این قانون را مشخص کرده‌ایم و به زودی پیشنهاداتمان در این زمینه را به استان ارائه خواهیم کرد.

شعرا افزود: آنچه به عنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می‌گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود لذا در اولین گام باید این مشکل اساسی برطرف گردد و از چهره قانون ابهام زدایی بشود.

رئیس کمیسیون پایش قوانین و مقررات، رقابت و خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اهداف راه‌اندازی این کمیسیون بیان کرد:  این کمیسیون برای نخستین بار در اتاق بازرگانی فارس راه‌اندازی شده است که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده روند این کمیسیون پایشی و چالشی خواهد بود و امیدواریم حاصل اقدامات ما در این کمیسیون کمک به توسعه استان باشد.

شعرا اضافه کرد: برای این کمیسیون اهداف و برنامه‌ریزی مشخصی تدوین شده است و تلاش ما این است که معضلات و مشکلاتی که در روند فعالیت‌های کشور نقش ایضایی و چالشی ایجاد می‌کنند را شناسایی کنیم.

انتهای پیام