به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، اعتراضات عراق در بغداد و ۹ استان دیگر در حالی وارد بیست و هفتمین روز خود شده که دولت و پارلمان عراق همچنان به دنبال راهی برای خروج از بحران و برآورده کردن خواستههای معترضان هستند.
بغداد، بصره، میسان، ناصریه، واسط، دیوانیه، المثنی، نجف، کربلا و بابل از مدتها پیش شاهد اعتراضات گسترده علیه وضعیت اقتصادی هستند و خواهان سرنگونی دولت و پارلمان و اصلاح قانون اساسی هستند.
تظاهرکنندگان به رغم سردی هوا در مسیرهای منتهی به میادین نفتی و پالایشگاهها در بصره، میسان و ناصریه و تأسیسات بنادر تجاری ام قصر و الزبیر که شریان حیاتی اقتصاد عراق هستند تحصن کردهاند.
به گزارش شاهدان عینی درگیریهایی امروز چهارشنبه بین معترضان با نیروهای امنیتی در اطراف پل الاحرار رخ داد.
همزمان با ناآرامیها در نواحی مختلف عصر سه شنبه احزاب سیاسی عراق در نشستی در دفتر عمار حکیم رئیس جریان الحکمة بر لزوم حفاظت از زیر ساخت ها ی دولتی و نظام سیاسی دموکراتیک تاکید کردند.
همچنین این گروهها از عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و نیروهای امنیتی و طرفهای ذی ربط خواستند به تقویت امنیت و حمایت از دستاوردهای عمومی و خصوصی پایبند باشند.
عبدالکریم خلف، سخنگوی نیروهای مسلح عراق نیز از دستور بازداشت عاملان تعطیلی مدارس براسا قانون مباره با تروریسم خبر داد و گفت این اقدام جرم است و عاملان آن فورا به دادگاه معرفی میشوند.
یاسین الطاهری الیاسری، وزیر کشور عراق با اشاره به پایان وضعیت "فوق العاده" تأکید کرد که کارمندان این وزارتخانه طی روزهای گذشته در این راستا تلاش زیادی کردند.
وی گفت که کارمندان وزارتخانه به همان روال همیشگی فعالیتشان را ادامه میدهند.
همچنین دفتر عادل عبدالمهدی، نخستوزیر عراق اعلام کرد که وی اصلاحات وزارتی را در راستای تلاشش برای مهار بحران کنونی ارائه خواهد کرد.
سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر عبدالمهدی گفته که وی به زودی به پارلمان میرود و لیستی شامل تعدادی از وزرا را ارائه خواهد کرد تا پستهای مربوط به خدمات و اقتصاد را برای برآوردن خواستههای تظاهرکنندگان برعهده بگیرند.
گروههای سیاسی در عراق به دولت عبدالمهدی ۴۵ روز برای اجرای اصلاحاتی که وعده داده بود مهلت دادهاند.
از سوی دیگر هیثم الجبوری، رئیس کمیته مالی در پارلمان عراق در کنفرانس مطبوعاتی ضمن اعلام تصویب این قانون گفت: در راستای عمل به توصیههای مرجعیت و خواستههای معترضان، کمیته مالی با همکاری کمیتههای دیگر به ارزیابی پیشنویس قانون لغو امتیازات و مزایای مسئولین پرداخت.
وی افزود: این پیشنویس شامل لغو پرداخت اجارهبهای منازل نمایندگان و لغو تسهیلات خدمات پزشکی برای رؤسای قوای سهگانه و تمامی نهادهای دولتی و همچنین کاهش تعداد خودروهای اختصاصی به رؤسا و وزرا است.
الجبوری گفت: روند انعقاد قرارداد با محافظان نمایندگان که قبلا از سوی خود نماینده صورت میگرفت اکنون از سوی اداره حقوقی هر مرکز صورت میگیرد و امور مالی و اداری آنها را پیگیری میکند. این پیشنویس قانون شامل لغو اجاره هواپیماها به هر دلیلی است و در صورتی که از آن استفاده شود کسی که اجاره کرده هزینه اجاره را برعهده خواهد داشت. همچنین پیشنهاد شده تمامی محافظان سابق رؤسای سهگانه از سال ۲۰۰۳ تاکنون و محافظان وزرا و مشاوران حذف شوند.
پارلمان عراق در جلسه روز سه شنبه خود لغو امتیازات مالی مسئولان دولت را تصویب کرد. این شانزدهمین جلسه عادی پارلمان است که به ریاست حسن کریم الکعبی برگزار شد.
در این جلسه همچنین درباره پارهای از قوانین از جمله قانون هسات شفاف سازی و کسب غیرقانونی ، قانون بازنشستگی رای گیری شد.
جلسه بعدی پارلمان عراق روز شنبه برگزار میشود.
انتهای پیام
