سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ابطال مصوبه هیأت دولت در مورد اختصاص اماکنی برای تجمعات مردمی توسط دیوان عدالت اداری، گفت: درست است که اصل ۲۷ قانون اساسی عام الشمول بوده ‌و اعتراضات و تجمعات را مقید به زمان و مکان مشخصی نکرده است؛ لیکن این بدان معنی نیست که نتوان برای ضابطه مند کردن اعمال این حق و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی، شیوه اجرای این اصل مترقی از قانون اساسی را با قوانین پایین دستی تعیین کرد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  با بیان اینکه قانونی مثل قانون اساسی که در مقام شناسایی حقوق بنیادین شهروندان است طبعاً نمی تواند جزئیات و شیوه اعمال این حقوق توسط شهروندان را نیز تبیین و تشریح کند، افزود: طبیعی است که در این زمینه باید از ظرفیت و ابزار قوانین عادی استفاده کرد و ضوابطی را برای اعمال و نحوه استیفای حقوق بنیادین شهروندان بدون آسیب به اصل حقوقی که برای آنها  به رسمیت شناخته شده است، تعیین کرد تا هم ذوالحقوق از شیوه اعمال حق خود مطلع باشند و هم دولت نتواند به لحاظ فقدان ضوابط از پیش تعیین شده، مانع از اعمال حق توسط شهروندان شود؛ البته در نقطه مقابل، دولت نیز نباید به بهانه نظام مند کردن شیوه اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی، استیفای حقوق شهروندان را در این زمینه مقید به شرایط صعب و ایجاد محدودیتهایی کند که اصل اعمال حق را تحت الشعاع قرار دهد.

حجتی ادامه داد: اگرچه بهتر بود که در این زمینه مجلس شورای اسلامی از سال ها قبل با تصویب قانون، اقدام لازم را برای فراهم کردن مقدمات اجرای اصل ٢٧قانون اساسی فراهم می کرد؛ ولی این امر مانع از آن نیست تا رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه نتواند به استناد اصل ١١٣ قانون اساسی که به موجب آن مسوولیت اجرای قانون اساسی به وی اعطا شده است، با اقداماتی نظیر تصویب آئین نامه تجمع امن در هیأت وزیران، اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی را تضمین کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تفسیر موسع اصل ٢٧ قانون اساسی و با لحاظ حق مسلم شهروندان در امر تجمعات صادر شده است افزود: نمی توان گفت که رأی هیأت عمومی دیوان صحیحاً صادر نشده اما می توان گفت که این رأی، عملاً شرایط و ضوابط برگزاری تجمعات اعتراضی و شیوه اعمال حق اعتراض شهروندان را با چالش مواجه کرده است.

حجتی در پایان گفت: اگر دیدگاه قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این سمت و سو تغییر پیدا کند که آئین نامه دولت، در راستای اجرایی کردن اصل ٢٧ قانون اساسی است؛ البته مفاد آن نیز در تعارض با اصل استیفای حق تجمع و اعتراضات عمومی نیست؛ طبعاً امکان تغییر رأی صادره در همان هیأت عمومی به استناد ماده ٩١ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت وجود دارد. چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری یا حداقل ٢٠ نفر از قضات دیوان ادعای اشتباه یا مغایرت داشتن رأی هیأت عمومی با قانون را داشته باشند، امکان بازنگری در رأی هیأت عمومی و تغییر آن وجود دارد.
انتهای پیام