حسین میرزاپور ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه ۲۳۱ نفر از استان زنجان داوطلب حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند، گفت: پس از بررسی، شرایط احراز ۲۰۰ نفر تایید و ۲۰ نفر رد صلاحیت و مابقی از ادامه کار منصرف شدند.
وی با بیان اینکه بررسی صلاحیتها از ۱۷ آذرماه امسال آغاز شد، افزود: تلاش شده است تا در بررسی صلاحیتها نگاه سیاسی و قومیتی نداشته باشیم. همچنین سعی شده تا صلاحیت افراد را فارغ از حواشی در نظر بگیریم.
این مسئول با یادآوری اینکه در حوزه انتخابی زنجان و طارم ۱۳۹ نفر ثبتنام کرده بودند، ادامه داد: از این تعداد ۱۱۶ نفر تایید صلاحیت، ۷ نفر انصراف و ۱۶ نفر نیز رد صلاحیت شدهاند.
میرزاپور به ثبتنام ۳۰ داوطلب از حوزه انتخابی ابهر، خرمدره و سلطانیه اشاره کرد و یادآورشد: از این تعداد ۲۹ نفر تایید و یک نفر رد صلاحیت شده است. همچنین در حوزه انتخابی ماهنشان ۲۳ نفر ثبتنامی داشتیم که همه افراد تایید صلاحیت شدند. در حوزه انتخابی خدابنده نیز ۳۹ نفر ثبتنام کرده بودند که ۳۲ نفر تایید صلاحیت شدهاند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان زنجان با بیان اینکه از امروز به افراد رد صلاحیت شده، نامه ارسال شده است، اظهار کرد: کسانیکه صلاحیت آنها تایید نشده است، میتوانند از صبح فردا اعتراض خود را به همراه مستندات به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان اعلام کنند که برای این کار نیز فقط ۴ روز مهلت خواهند داشت. هیئت نظارت نیز بعد از دریافت شکایات، ۲۰ روز مهلت دارد تا موارد را بررسی و نتیجه را به داوطلبان اعلام کند.
این مسئول با اشاره به اینکه در همه شهرستانها نظارت با دقت فراوان در حال انجام است، تصریح کرد: بیشترین میزان تخلفات در این دوره از انتخابات مربوط به شهرستان خدابنده است که هیئت نظارت استان با همه توان خود در حال رصد موارد است.
وی با تاکید بر اینکه برای ما ملاک مر قانون است و بر اساس آن بررسی صلاحیتها انجام خواهد شد، افزود: بر بررسیها بر اساس منابع چهارگانه انجام خواهد شد و معتقدیم بررسی صلاحیتها حقالناس است.
میرزاپور با تاکید بر اینکه انتظار داریم در امور بیطرف باشیم، گفت: باید شرایط برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شده و حفاظت از آرای مردم یکی از اولویتها است. البته کاندیداها باید به این مهم توجه داشته باشند که نباید از امکانات دولتی برای تبلیغات استفاده کنند؛ چرا که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، با موارد برخورد خواهد شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان زنجان با اشاره به موضوع ورود پول کثیف در انتخابات، با بیان اینکه در این زمینه قانون دقیقی وجود ندارد، افزود: در نظارتها به این موضوع توجه ویژه خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه مردم نیز باید در انتخاب افراد، دقتنظر لازم را داشته باشند، ادامه داد: مردم باید انتخاب درست انجام دهند و قطعا ما از آراء صیانت کرده و تلاشمان در همین راستا خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه با هر اقدامی که فضای سالم جامعه را بر هم زند، برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: کاندیداها باید قانونمندی خود را در این ایام نشان داده و از تبلیغات زودهنگام جلوگیری کرده و دیگران را نیز تخریب نکنند؛ چرا که با همه این موارد برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه حداکثر ۱۰ روز پس از پایان مهلت ثبتنام داوطلبان باید نتایج حاصل از بررسیهای خود را به هیئتهای نظارت اعلام کنند.
روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۵ تا ۱۴ دیماه در هیئتهای اجرایی انجام میشود و بعد از آن، بررسی صلاحیتها طبق روال در هیئتهای نظارتی استانی، هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان ادامه خواهد داشت.
بر اساس ماده ۵۰ قانون انتخابات، هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه موظفاند حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان مهلت ثبتنام و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیئتهای نظارت اعلام کنند. تبصره این ماده بیان میکند که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.
ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی میافزاید که فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه مکلفاند نظریه رد هیئت اجرایی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیئت نظارت استان برسانند. بر اساس تبصره این ماده، کسانی که صلاحیت آنان مورد تایید قرار نگرفته حق دارند ظرف ۴ روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هیئت نظارت استان اعلام کنند.
گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت ۷ روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیئت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورتجلسه میشود. چنانچه نظر هیئت اجرایی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تایید هیئت نظارت استان نیز باشد، هیئت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت مرکزی نظارت را نیز کسب کند. هیئت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام میکند. (ماده ۵۲)
هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت موظف است مراتب تایید یا رد صلاحیت همه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسهای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام کند. (تبصره۱ماده ۵۲)
فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیئت مرکزی نظارت، مبنی بر تایید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیئت نظارت استان دریافت کرده است را به نامبردگان ابلاغ کند تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتبا به شورای نگهبان شکایت کنند. (تبصره ۲ ماده۵۲)
در صورتی که نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تایید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان میتوانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کنند. شورای نگهبان نیز ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. (تبصره ۳ ماده ۵۲)
ماده ۵۳ قانون انتخابات مجلس بیان میکند که در صورتی که معتمدان هیئت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود، مقررات قانونی انتخاب را رعایت نکنند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تایید هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدان هیئت اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیئت اجرایی اقدام کند، تعویض بعضی از اعضا و یا تغییر کل هیئت اجرایی حسب مورد طبق موارد (۳۲) و (۳۵) این قانون انجام خواهد شد.
بر اساس ماده ۵۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم شود که اعضای هیئتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف کردهاند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده، برخورد قانونی کند.
علاوه بر قانون انتخابات مجلس درباره روند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ آبانماه ۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد.
به موجب این قانون، همه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی خواهد بود) موظفاند صرفا بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند، باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ کنند.
۱) مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام شود.
۲) در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف: در همه موارد به استثنای بندهای «ب»،«ج» و «د» دلایل و مدارک کتبا به اطلاع وی میرسد.
ب: در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط میشود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضورا به اطلاع وی میرسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فیالمجلس به طور کتبی تقاضا کند، دلایل و مدارک مربوط، کتبا به وی ابلاغ میشود.
ج: چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب میرسد.
د: در مورد مربوط به امنیت ملی، اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا، وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره (۱): ذکر منابع ارائهدهنده اطلاعات مذکور، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
تبصره (۲): مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفاند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقا رسیدگی کرده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام کنند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده، اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع کند.
تبصره (۳): چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته است، رد کند، داوطلب میتواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، درخواست رسیدگی مجدد کرده و شورای نگهبان نیز باید ظرف هفت روز به این موضوع رسیدگی و اعلام نتیجه کند.
تبصره (۴): رایگیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
انتهای پیام
