به گزارش ایسنا، روزنامه القدس العربی نوشت، دومینک راب، وزیر خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد، کشورش درباره گزارش‌ها از تصمیمات احتمالی درخصوص الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی به اراضی اشغالی نگران است. هرگونه تصمیمات یک‌جانبه به تلاش‌های مجدد برای از سرگیری مذاکرات صلح آسیب رسانده و خلاف قوانین بین‌المللی است.
پس از اعلام طرح معامله قرن توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، راب این طرح را "پیشنهادی جدی" دانست که زمان و تلاش بسیاری را می‌طلبد.
اندرو موریسون، وزیر مشاور انگلیس در امور خارجه هم با اعلام استقبال از این طرح آمریکایی افزود، این استقبال به معنای حمایت از محتوای آن نیست.
از بندهای طرح معامله قرن الحاق شهرک‌های ساخته شده در کرانه باختری و خصوصا غور اردن به اراضی اشغالی است که مرزهای شرقی اسرائیل خواهد بود.
همچنین دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی اعلام کرد، می‌توان این مناطق را فورا و بدون هیچ اتلاف وقتی ملحق کرد.
مایکل لینک، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، طرح به اصطلاح صلح آمریکا را دروغ توصیف کرد که تنها یک کشور و نصفی تشکیل می‌دهد. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد، طرح آمریکایی کاملا حقوق ملت فلسطین را در تعیین سرنوشت خود تضعیف می‌کند و تنها راه‌حلی برای تشکیل یک کشور (اسرائیل) و یک کشور نصف و نیمه (فلسطین) است.
طرح ترامپ شامل تشکیل کشور فلسطین در مساحتی کوچک است که پل‌ها و تونل‌هایی آن را به یکدیگر متصل می‌کند اما فرودگاه و بندری ندارد و همچنین در این طرح سراسر قدس اشغالی "پایتخت" اسرائیل است.
لینک تأکید کرد، معامله قرن تجویزی برای صلح عادلانه و دائمی نیست و کشور فلسطین مجمع الجزایر پراکنده از سرزمین‌های غیرهمسو است که بدون مرزهای خارجی از هر طرف توسط اسرائیل احاطه می‌شود. کشور فلسطینی که حریم هوایی و حق تشکیل ارتش برای دفاع از امنیت خود را ندارد. این طرح عملاً هر اصل حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرد، سیستم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را وارونه جلوه می‌دهد و به شکل دائمی ظلم غم‌انگیز فلسطینی‌ها را نهادینه می‌کند.
مایکل لینک همچنین از اجازه دادن به اسرائیل برای الحاق ۳۰ درصد از اراضی کرانه باختری و قانونی کردن ۲۴۰ شهرک اسرائیل مطابق طرح معامله قرن انتقاد کرد. وی گفت، قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ الحاق سرزمین‌های فلسطین را ممنوع کرده است و شورای امنیت از سال ۱۹۶۷ بارها بر این اصل اساسی تأکید کرده که آخرین آن دسامبر ۲۰۱۶ بود وقتی که تأکید کرد که تصرف زمین با زور جایز نیست.
انتهای پیام
نظرات