داوود میرزایی در نشستی با اهالی رسانه که به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر برگزار شد، به امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: افزون بر ۹۰ درصد کارگران به صورت قراردادهای کوتاه مدت و بعضا با بی انصافی برخی کارفرمایان با قراردادهای سفید امضاء مشغول بکار هستند که ظلم بزرگی در حق جامعه کارگری است.

وی به تهی‌تر شدن سفره کارگران و مشکلات معیشتی آنها اشاره کرد و افزود: اگر ازحق نگذریم با نگاهی به نمودار آماری افزایش حقوق کارگران در دولت تدبیر و امید بیشتر از سایر دولت‌ها بوده است اما افزایش افسار گسیخته تورم این افزایش را پنهان کرد و اثر آن بر اقتصاد کارگران را از بین برد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری بدنبال زیاده خواهی نیست، افزود: براساس اعلام دولت مبنی بر اینکه حقوق کمتر از هفت میلیون تومان در زیر خط فقر قرار دارد، کارگران امیدوار بودند که میزان حقوق و دستمزد آنان در سال جاری به رقمی معادل چهار میلیون تومان برسد اما با درک شرایط کشور به دو میلیون و هشتصد هزار تومان با تمامی مزایا به جمع بندی رسیدند و متأسفانه آنچه امیدوار بودیم محقق نشد که ظلم بزرگی در حق کارگران بود به گونه‌ای که نمایندگان جامعه کارگری از امضای صورتجلسه حقوق و دستمزد در جلسه شورای عالی کار خودداری کردند.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه با تاکید بر اینکه لازمه تحقق جهش تولید برخورداری کارگران از امکانات رفاهی و معیشتی است، افزود: امروز کارگران با این میزان حقوق و دستمزد خرید خانه، خودرو و برخی امکانات رفاهی را برای خود یک رویا می‌بینند و با این رقم حقوق و دستمزد دست‌یابی به رفاه نسبی اجتماعی برای آنان امکان پذیر نیست.

وی افزود: قطعا رضایت کارگران در افزایش حقوق و دستمزدی متناسب با تورم و افزایش قیمت‌هاست، اما در این میان کارفرمایان با پرداخت این میزان حقوق با مشکل مواجه می‌شوند. آیا مشکل کارفرمایان باید بر دوش کارگران بیفتد. اعمال سیاست‌های تشویقی از سوی دولت به مدیران صنایع، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، بخشودگی مالیاتی و بیمه‌ای و سایر حمایت‌ها می‌تواند توان کارفرما را برای پرداخت حقوق و دستمزد بیشتر برای کارگران افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه سالهاست دولت قول همسان سازی حقوق بازنشستگان را می‌دهد اما منابع مالی آن تامین نمی شود، اظهار کرد: عدم تامین منابع مالی همسازن‌سازی حقوق بازنشسته‌ها بدهی ۲۵۰ میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی است تا افزایشی در حقوق بازنشستگان صورت نگیرد و ادامه روند بدهی دولت کشور را با یک ابرچالش مواجه خواهد کرد.

میرزایی با اشاره به ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به حدود ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور گفت: تاخیر در پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مشکلات متعدد و چالش‌های بیشتری را برای کشور ایجاد خواهد کرد. اعتراض بازنشستگان به عدم پرداخت مطالبات و اجرای طرح همسان سازی حقوق آنان و تجمع آنان زیبنده نظام اسلامی نبوده و در شان این قشر که میانسالان و سالمندان جامعه را تشکیل می‌دهند نیست.

وی از نمایندگان مجلس خواست تا با وضع قوانین کارآمد و اصلاح قوانین و نیز نظارت دقیق بر حسن اجرای آن بویژه ماده ۴۱ و ۶۳ قانون کار، مطالبات معیشتی حقوق بگیران تامین اجتماعی را تامین کنند.

دبیرخانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه با اشاره به اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی و شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) متعلق به کارگران و بازنشستگان و تمامی بیمه شدگان است، گفت: متاسفانه در هفته‌های گذشته بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی و بنگاه های اقتصادی بخشی از سهم شستا در سازمان بورس عرضه شد و به فروش رسید.

وی ادامه داد: اگر قرار بر فروش شستا از طریق بورس باشد بهترین و منصفانه‌ترین واگذاری باید به کارگران، بیمه شدگان تامین اجتماعی و بازنشستگان صورت گیرد، اما متاسفانه بیمه شدگان هیچ سهمی از این فروش نداشتند.

وی به سنگینی بار سازمان تامین اجتماعی در شرایط کرونایی نیز اشاره کرد و افزود: کمک درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت علاوه بر محدودیت در خدمت رسانی به حوزه درمان بیمه شدگان هزینه بالایی را به سازمان تحمیل کرد و با کاهش منابع درآمدی ضرر اقتصادی ایجاد کرد.

میرزایی به بیکاری کارگران در اثر آسیب کرونا به فضای کسب و کار اشاره کرد و افزود: بنا بر اعلام مسئولان بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر در کشور، هشت هزار نفر در استان مرکزی و بیش از دو هزار نفر در شهرستان ساوه در سال جاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که بار سنگین مالی را به سازمان وارد کرده است و امید است دولت این مشکل را برطرف کند.

وی تعدیل نیروی کار را از مهمترین دغدغه‌های کارگران دانست و افزود:   در شهرستان ساوه نیز چندین شرکت در بزرگترین شهر صنعتی کشور نیروی کار خود را به دلایل واهی از کارخانه اخراج کردند. کارگران شرکت پارلو به اتهام واهی سرقت یک دستگاه لپ‌تاپ اخراج شدند و با وجود تشکیل کمیسیون کارگری تصمیمی برای بازگشت کارگران اتخاذ نشد.

او گفت: همچنین شرکت روناک دارو نیز اقدام به اخراج ۵۰ نفر از کارگران خود به دلیل عدم پرداخت ارز از سوی سازمان غذاو دارو وزارت بهداشت برای تامین مواد اولیه کرده است و تاکنون اقدامی برای بازگشت به کار این کارگران نیز صورت نگرفته است.

دبیر خانه کارگر به مشکلات کارگران در روزهای کرونایی اشاره کرد و افزود: جای بسی تاسف است که کارگران در شرایط کرونایی دیده نشدند. کارگرانی که همواره در حوزه هایی همچون تحصیل، دانشگاه، ازدواج، اشتغال فرزندان به مشکل بر می خورند و با فاصله طبقاتی به دلیل اختلاف درآمد دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی گفت: در روزهای پایانی سال گذشته به جهت عمل به تعهدات و تحویل سفارشات واحدهای تولیدی و صنعتی ساوه و زرندیه، کارخانجات فعال بودند ولی مطالبه اصلی جامعه کارگری ضدعفونی و ایمن سازی محیط کار برای تولید بیشتر و جلب رضایت مشتری بود و با وجود تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و لغو اجتماعات، کارگران به تعطیلی صنعت و تولید فکر نکردند و انتظار داشتند که پروتکل‌های بهداشتی دقیق و با نظارت کامل رعایت شود.

وی به جمعیت ۷۰ درصدی کارگری شهرستان ساوه و زرندیه اشاره کرد و افزود: شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور، کانون فعالیت کارگران این شهرستان است و این نگرانی وجود دارد که اگر تدبیری در راستای اقدامات پیشگیرانه صورت نگیرد شاهد شیوع این ویروس در بین جامعه کارگری ساوه و زرندیه باشیم.

او بیان کرد: با آغاز سال جدید، با وجود اینکه کشور به حالت تعطیل درآمده بود، اما متاسفانه نه تنها کارخانجات شهرستان‌های ساوه و زرندیه تعطیل نشدند بلکه شیفت‌های هشت ساعته کارگران به ۱۲ ساعت افزایش یافت. در چنین شرایط اقتصادی و تهی شدن سفره کارگران، شیوع ویروس منحوس کرونا گرفتاری و استرس دیگری را به کارگران شاغل در بزرگترین شهر صنعتی کشور تحمیل کرده است. این ویروس منحوس و ناخوانده عرصه را بر این سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی تنگ‌تر کرده است. متاسفانه هیچ تصمیمی برای تعطیلی کارخانجات با وجود تعطیلی تمام مراکز گرفته نشد و مظلومیت کارگران را دو چندان کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه افزود: در شهر صنعتی ساوه افزون بر ۷۰۰ واحد تولیدی فعالیت دارند و باید حداقل ۲۰۰ شورای اسلامی کار در این شرکت‌ها فعال باشند. متاسفانه ضعف در اجرای صحیح قوانین موجب شده است که آمار شوراهای کار در ساوه انگشت شمار باشد. حتی کارخانه‌های زیرمجموعه شستا نیز برای تشکیل شورای کار مقاومت می‌کنند. انتظار می رود با افزایش تعداد شوراها حاشیه امنی برای تحقق مطالبات کارگران ایجاد شود.

معاون اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه نیز از کارگران به عنوان مظلوم‌ترین قشر جامعه یاد کرد و گفت: دارایی و اموال تامین اجتماعی متعلق به کارگران است ولی علیرغم مخالفت کارگران ۱۰ درصد از سهام شستا در بورس عرضه شد.

محمدرضا خیراندیش افزود: انتظار این بود که اولویت واگذاری سهام به کارگران باشد اما متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشد و به نیروهای مسلح و سایر اقشار به صورت اقساط تعلق گرفت. باید اولویت واگذاری به کارگران باشد و چنانچه استقبالی صورت نگرفت برای سایر اقشار در نظر گرفته شود و  بدین جهت از دولت، سازمان تامین اجتماعی و سیستم بورس گلایه‌مندیم.

خیراندیش همچنین گفت: با وجود شیوع بیماری کرونا، اما آموزش در خانه کارگر تعطیل نشد و از طریق فضای مجازی آموزش انجام و در فصل تابستان هم برگزاری ۲۵ کلاس در حوزه‌های مختلف پیش بینی شده است.

رئیس شعبه یک تامین اجتماعی شهرستان ساوه نیز از کارگران به عنوان اصلی‌ترین شبکه‌های اجتماعی تامین اجتماعی یاد کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی براساس تعهداتی که دارد امانتدار جامعه کارگری بوده و خدمات لازم را ارائه کرد.

علیرضا حسینی افزود: در چند سال اخیر تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه صنعت کشور حاکم شد اما تدبیری صورت گرفت تا هیچ کارفرمایی در دو سال اخیر با مشکل پرداخت بیمه مواجه نشود و مطالبات بیمه‌ای با حمایت سازمان تامین اجتماعی، اعطای تسهیلات و تقسیط بندی منجر به تعطیلی واحدها نشد. قطعا جلوگیری از تعطیلی کارخانجات منجر به کاهش آمار بیکاری خواهد شد.

وی در ادامه گفت: سیر نزولی بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ و افزایش سه هزار نفری آمار بیمه شدگان در این شرایط سخت نشانگر حمایت سازمان تامین اجتماعی از حوزه کسب و کار است.

حسینی جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ساوه را ۲۰۵ هزار و ۷۰۲ نفر اعلام کرد و افزود: ۷۲ درصد جمعیت ساوه تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که اکثر آنان را کارگران تشکیل می‌دهند. جمعیت مستمری بگیر نیز ۱۸ هزار و ۳۳۲ نفر است که در سال ۹۸ نسبت به ۹۷، هزار نفر به جمعیت مستمری بگیران افزوده شده است. چهار هزار و ۵۲۸ کارگاه فعال از یک کارگر تا بالای ۵۰ نفر در ساوه فعال هستند و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.

وی آمار بیمه شدگان اصلی ساوه را ۶۴ هزار و ۶۴۳ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۴۸ هزار و ۷۸۴ نفر جمعیت کارگری ساوه هستند که دو هزار و ۶۲۳ نفر در قالب کارگران ساختمانی به این جمعیت افزوده می‌شود. براساس آمار موجود، میانگین حقوق ۱۱ کارگاه از مجموع ۱۲۴ کارگاه بالای ۵۰ نفر کارگر در محدوده شعبه یک تامین اجتماعی ساوه در سال ۹۸ بالای ۴۵ میلیون ریال، ۲۸ کارگاه بین ۳۵ میلیون تا ۴۵ میلیون ریال، ۴۵ کارگاه بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون ریال و ۴۰ کارگاه نیز بین حداقل حقوق تا ۲۵ میلیون ریال بوده است و نشانگر آن است که برخی کارفرمایان شرایط معیشتی کارگران را در نظر گرفته و مراعات حال جامعه کارگری را کردند.

حسینی به راه اندازی سامانه غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی و الکترونیکی کردن پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود که مراجعه کنندگان به سازمان بدون مراجعه از طریق این سامانه درخواست‌های خود را مطرح و پیگیری کنند.

وی به افزایش ۴۰ درصدی بازرسی از کارگاه ها در سال گذشته و کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار در سال گذشته اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه ساوه از جمله شهرهای برتر کشور در آمار وقوع حوادث ناشی از کار قرار داشت اما خوشبختانه در سال گذشته کاهش چشمگیری در این حوزه داشته است.

وی تمدید دفترچه‌های بیمه شدگان و مستمری بگیران، پرداخت علی الحساب غرامت ایام بیماری بدون تشریفات، تداوم بیمه پردازی کارگران ساختمانی و فصلی، امهال سه ماهه پرداخت حق بیمه ۱۰ بخش اقتصادی و برخی بنگاه‌های اقتصادی را از جمله اقداماتی عنوان کرد که در شرایط کرونایی در حمایت از کارگران صورت گرفت. همچنین سامانه کسر اقساط برای ضمانت وام بازنشستگان در بانک‌ها نیز ایجاد شد که که انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری لازم در این زمینه به عمل آورند.

رئیس شعبه یک تامین اجتماعی ساوه به تکالیف کارفرما برای کارگران نیز اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار کارگران از روز اول مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند، اساتید و معلمین حق‌التدریس به نسبت کاری که انجام می دهند باید بیمه شوند و این موضوع ازمهمترین تکالیف کارفرمایان نسبت به کارگران است. پرداخت حق بیمه براساس حداقل حقوق و نیز اجرای دقیق ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی برای انجام معاینات اولیه از دیگر تکالیف است تا وضعیت سلامت کارگران بررسی و دعوت بکار شوند.

وی تصریح کرد: کارگران که به هر دلیلی بیمه نشده اند یا حق بیمه آنان در سنوات گذشته از سوی کارفرما پرداخت نشده است می توانند از طریق مراجعه به مراجع حل اختلاف کار یا ارائه مستندات از طریق تامین اجتماعی  پیگیر اجحافی باشند که در حق آنان شده است.

انتهای پیام