علی اکبر سیارمه در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال گفت: سالهای سال است که برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار به آخر سال کشیده می شود تا در یک زمان کم و فشرده رقم دستمزد جامعه کارگری تعیین شود؛ در حالی که معیشت کارگران به این مساله وابسته است.

وی ادامه داد: در قانون منعی برای بررسی مجدد دستمزد وجود ندارد و با توجه به نوسان ارز و طلا و تاثیر آن بر بازارهای داخلی به ویژه مسکن و افزایش سرسام آور هزینه ها لازم است که دوبار به مقوله دستمزد بپردازیم.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: اگر جلسات بررسی مزد از نیمه دوم سال در فضایی آرام و کارشناسی دنبال شود نتیجه بهتری از مذاکرات به دست می آید و فشار مذاکرات در دقیقه ۹۰ و نارضایتی کارگران را شاهد نخواهیم بود.

سیارمه، با اشاره به فرایند تعیین دستمزد در کشورهای دیگر اظهار کرد: در بیشتر کشورها توافق جمعی برای تعیین مزد صورت می گیرد؛ حتی کشورهایی که شرایط منطقه ای آنها متفاوت است با مشارکت و همکاری اتحادیه های کارگری رقم دستمزد را تعیین می کنند.

وی افزود: در این کشورها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را مطرح می کنند و دولت تنها بر روند مذاکرات نظارت می کند و گروههای کارگری و کارفرمایی که سیستم سرمایه داری بر آنها حاکم است به شکل مستقل در امور مربوط به حقوق و دستمزد خود عمل می کنند و دنبای استیفای حقوقشان هستند.

به گفته این فعال حوزه کار، مذاکرات دستمزد در کشور باید با توافق میان کارگران و کارفرمایان پیش برود و تشکلها و اتحادیه های کارگری به شکل منسجم و فارغ از هرگونه مداخله ای به توافق با کارفرمایان برسند.

انتهای پیام