به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، پاسخ به شرایط اضطراری، حوادث و سوانح و رسیدگی به نیازهای مردم آسیب‌دیده بر اساس اصل حاکمیت دولت‌ها، از جمله وظایف دولتِ همان سرزمینی است که سانحه در آن اتفاق افتاده است. بااین‌حال، ممکن است دامنه خسارات وارده به یک جامعه به‌اندازه‌ای باشد که به دلایل مختلف از توان دولت ملی خارج بوده و نیاز به کمک جامعه بین‌المللی وجود داشته باشد.

به عبارت دیگر در بسیاری از سوانح طبیعی که امروز با مقیاس بزرگ رخ می‎دهد، پاسخ مؤثر به نیاز جوامع آسیب‌دیده از طریق دریافت کمک‎های بین‌المللی صورت می‎گیرد. از دیدگاه راهبردی این که دولتی پذیرای کمک‎های بین‌المللی اعم از نقدی و غیرنقدی باشد، نشان‌دهنده آن است که فرض‌هایی را مورد لحاظ قرار داده است. یک دولت ممکن است به دریافت کمک خارجی به دید یک عملیات ضروری که جایگزین ناتوانی ملی در پاسخ است نگاه کند و دولت دیگر آن را مکمل اقدامات پاسخ خود بداند.

بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، از جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی و ایجاد چهارچوب‌های لازم برای همکاری مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تهیه دستورالعمل‌های جذب و توزیع کمک‌های خارجی با رعایت اصل (80) قانون اساسی به عنوان وظایف سازمان مدیریت بحران کشور یاد شده است.

در همین راستا پژوهشکده سوانح طبیعی که مسئولیت تدوین کلیه لوایح، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های موردنیاز قانون مدیریت بحران کشور را بر عهده دارد، در اجرای بند (ج) و (د) ماده (9) این قانون، تدوین آیین‌نامه جذب، هدایت و توزیع کمک‌های خارجی در مدیریت بحران را در دستور کار قرار داد.

در این آیین نامه و با توجه به وضعیت کشور از نظر شاخص‎های اقتصادی و اجتماعی و جایگاه ایران در رده‌بندی بین‌المللی، سناریوی دوم مورد اشاره در سطرهای گذشته، یعنی رویکرد دریافت کمک خارجی بشردوستانه به‌عنوان مکمل اقدامات دولت در پاسخ اضطراری در نظر گرفته شده است.

این رویکرد، مستلزم به‌کارگیری ابزاری داخلی است که با ابزارهای بین‌المللی هماهنگ بوده و مطابقت داشته باشد. ابزارهایی که علاوه بر تسهیل مشارکت، ضمن تأکید بر لزوم توانمندسازی جمعیت آسیب‌دیده، با سرعت و دقت بتواند شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی را فراهم ‎کند.

در حال حاضر آیین نامه مزبور که به استناد بند (ج) و (و) ماده (9) قانون مدیریت بحران کشور، تدوین شده، از سوی وزارت کشور جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه شده است.

انتهای پیام