به گزارش ایسنا، یکی از ویژگی‌های دنیای هنر در این روزها امروز ناهماهنگی قوانین و مقررات با شرایط روز است. رشد منابع انسانی و ورود نسل جوان، فراوانی رویدادها و عرصه‌های عرضه، قدیمی بودن مقررات و تکثر دستگاه‌های فعال در این حوزه از جمله عوامل این ناهماهنگی ها است. شاید در همین راستا و با همین نگاه بود که موضوع تدوین اسناد هنری چند سالی مورد توجه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و به عنوان نمونه سند معماری پس از بحث و بررسی در این کمیسیون در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. 

به دنبال تشکیل مجدد شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ۱۱ سال ـ به عنوان یکی از هفت کمیته اصلی و تخصصی شورا ـ و نیز فعالیت ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور، موضوع طراحی و تدوین سندهای تخصصی در حوزه هنر بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

در شش سال گذشته پیش نویسی برای سند موسیقی در دستور کار کمیسیون هنر و معماری مورد بحث بود تا به مراحل نهایی برسد. با توجه به مصوبات ستاد راهبردی و هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأمور شد تا بر اساس روش و ساختار مشخص شده‌ای سندهای موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس را در چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ و فرآیندی که تدوین و ابلاغ شده است، پیگیری کند.    

قرار است که اسناد هنری منطبق و هماهنگ با اسناد بالادستی و مهمتر از همه نقشه مهندسی فرهنگی کشور تدوین شوند و بر این اساس آنچه در نقشه مهندسی کشور آمده است، روح حاکم و محوریت سند را در یک حوزه هنر تعیین می کند. به عبارت دیگر سند هنری در یک حوزه یا رشته هنری آیینه‌ای است که نقشه مهندسی فرهنگی کشور را می توان در آن دید، اما این اسناد بر یک حوزه هنر با توجه به مسایل آن متمرکز است و اسناد هنری موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس در طول نقشه مهندسی فرهنگی کشور خواهد بود و از این نقشه نشأت می‌گیرد.

بر این اساس سندهای هنری باید از لحاظ محتوایی از نقشه مهندسی فرهنگی تبعیت کند و با آن هم راستا باشد و از نظر ساختار مطابق چارچوب اسناد ملی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است، تدوین شود.

در این میان با توجه به مرجعیت نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تدوین اسناد هنری، منظور و مقصود هنر در این نقشه در سندهای هنری نیز معیار قرار می گیرد. در نقشه مهندسی، «هنر مبتنی بر حکمت اسلامی، تحکیم بخش ایمان و احیاگر فطرت بشر و عدالت، مروج اخلاق و متعهد به ارزش های انقلاب اسلامی و گسترش بخش هنرهای سنتی ارزشمند»‌ مورد توجه و ملاک قرار گرفته و این تعبیر و تعریف هنر در اسناد هنر هم تسری داده می‌شود.

نقشه مهندسی فرهنگی کشور راهبردهای کلان فرهنگی را تعیین کرده است که تدوین سیاست‌های هنری از جمله سندهای هنری هم از این راهبردها تبعیت می کنند. راهبرد کلان شماره ۹ در این نقشه در زمینه هنر است: تبیین، ترویج، نهادینه سازی هنر متعهد، تعالی بخش، شوق آفرین و استکبارستیز و تعمیق درک زیباشناسانه عمومی و بهره گیری از ظرفیت هنر در تحکیم فرهنگ اسلامی ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.

سندهای هنری هم با نگاه به این نقشه مهندسی فرهنگی کشور از جمله راهبرد شماره ۹ که صرفاً به هنر پرداخته است تدوین خواهد شد.

نقش نهادهای متعدد در تدوین سندهای ملی

هرچند بر اساس اعلام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و طبق نقشه مهندسی فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی تدوین اسناد موسیقی، هنرهای تجسمی و مد و لباس است، اما این وزارتخانه تنها نهاد تعیین کننده محتوا و چارچوب سند نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای برای نهاد متولی اسناد هنری یعنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، نهادها و دستگاه هایی را به عنوان همکار تدوین اسناد تعیین کرده است که اسناد با همفکری آنها تدوین شود. در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تدوین سندهای هنری چه از نظر محتوا و چه ساختار و چارچوب اسناد، نقش اجرایی و هماهنگی را دارد که البته به دلیل مأموریت قانونی و تجارب متعدد این وزارت داده‌هایی دقیق‌تر را به اطلاع دست‌اندرکاران خواهد رساند و نهادهای همکار در تدوین اسناد نیز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است.

به عنوان مثال برای سند موسیقی طبق نقشه مهندسی فرهنگی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سند موسیقی را تدوین کند؛ به این ترتیب تنها نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملاک نیست. 

پس از تدوین، سندها در کمیته تخصصی شامل رییس یا معاون دستگاه مسئول، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان دستگاه‌های همکار که در مرحله قبل در تدوین سند همکاری کرده‌اند، یک نفر صاحب نظر دانشگاهی یا حوزوی و یک فعال مردمی که از طرف ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی تعیین می شود، سند را بررسی می کنند.  پس از تصویب سند در این کمیته تخصصی، سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود تا در روند رسیدگی از طریق شورای هنر قرار گیرد. 

انتهای پیام