• چهارشنبه / ۱۲ آذر ۱۳۹۹ / ۱۰:۴۰
  • دسته‌بندی: فرامنطقه ای
  • کد خبر: 99091209320
  • خبرنگار : 71592

توافق گروه های لیبیایی بر سر تقسیم پست های حساس حاکمیتی

توافق گروه های لیبیایی بر سر تقسیم پست های حساس حاکمیتی

در ادامه گفتگوی سیاسی لیبی که میان نمایندگان پارلمان شرق این کشور و شورای عالی دولت وفاق ملی در مراکش برگزار شد، دو طرف بر لزوم پیروی از مکانیزم عادلانه در خصوص پست های عالی تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، در بیانیه چهارمین دور از نشست گفتگوی سیاسی لیبی در مراکش آمده است: پیشنهادات هیئت حمایتی سازمان ملل از لیبی پیرامون مکانیزم انتخاب متصدیان پست های عالی در قوه مجریه در مرحله مقدماتی بررسی شد. دو تیم گفتگو به نمایندگی از شورای پارلمان و دولت وفاق ملی لیبی بر لزوم انتخاب مکانیزم شفاف، عادلانه و متعادل تاکید کردند که برای مجمع هر منطقه این فرصت را فراهم می کند تا بیش از یک نامزد برای هر پستی معرفی کند و سپس در نشست گفتگوی سیاسی در یک جلسه عمومی به نامزدها رای داده شود.

همچنین در این نشست بر سر تشکیل کار گروه کوچک از دو تیم توافق شد و این کارگروه کار خود را پیرامون ماده ۱۵ توافق سیاسی صخیرات در مورد یکپارچه سازی نهادهای حاکمیتی آغاز خواهد کرد.

طبق ماده ۱۵ توافق صخیرات که در سال ۲۰۱۵ به امضا رسید نهادهای حاکمیتی شامل رئیس بانک مرکزی لیبی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان کنترل اداری، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد، رئیس و اعضای کمیسیون عالی انتخابات، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل لیبی  می شود.

در بیانیه پایانی این نشست اعلام شد، دولت باید حاکمیت سراسر خاک لیبی را برعهده داشته باشد، آشتی ملی برقرار شود، آوارگان و افراد مهاجر در داخل و خارج در امنیت به منازل خود بازگردند و عاملان مطابق قانون مجازات شوند.

در بیانیه مذکور همچنین دو طرف بر حمایت از تلاش های هیئت سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری و دو دستگی در لیبی، اجرای قانون اساسی و برگزاری انتخابات سراسری برای پایان دادن به مرحله انتقالی و ورود به مرحله بعد و برقراری ثبات تاکید کردند.

تاکنون در شهر بوزنیقه مراکش سه دور از گفتگوی سیاسی لیبی میان پارلمان دولت شرق لیبی و شورای دولت وفاق ملی لیبی برگزار شده است.

شهر طنجه مراکش هم در تاریخ ۲۳ تا ۲۸ نوامبر با حضور بیش از ۱۲۰ نماینده از دو طرف لیبیایی میزبان نشست مشورتی بود و در پایان آن بر برگزاری نشست شورای پارلمان در شهر غدامس لیبی تاکید شد.

لیبی از سال 2011 و بع از سقوط رژیم سابق این کشور صحنه دو دستگی در پیکره قانون گذاری و اجرایی است که به درگیری مسلحانه و کشته شدن غیر نظامیان و بروز خسارت های مادی سنگین منجر شده است.

انتهای پیام 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.