• شنبه / ۲۹ آذر ۱۳۹۹ / ۱۵:۴۱
  • دسته‌بندی: مرکزی
  • کد خبر: 99092922490
  • خبرنگار : 50210

خشونت های رفتاری و کلامی امروز در آینده می تواند به پرونده های قضایی تبدیل شود

خشونت های رفتاری و کلامی امروز در آینده می تواند به پرونده های قضایی تبدیل شود

ایسنا/مرکزی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی گفت: ممکن است خشونت‌های رفتاری و کلامی منجر به تشکیل پرونده قضایی نشود ولی زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که در آینده منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد را پدید می آورد.

محسن خیرمند، امروز و در آستانه قرار گرفتن ولادت حضرت زینب(س) در نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: امسال نزدیک بودن دو روز "عاری از خشونت" و "ولادت حضرت زینب(س)" یک پیام و رویکرد مناسب برای کاهش و پیشگیری از خشونت دارد و آن چیزی جز یکی از صفات بارز حضرت زینب(س) که همان "بردباری" بوده است، نیست.

وی با بیان اینکه بردباری یک شعار نیست و نباید با آن شعاری برخورد شود، ادامه داد: بردباری به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در کاهش آسیب های اجتماعی همچون خشونت نقش موثر و تعیین‌کننده دارد و در متون دینی و احادیث ما به داشتن این صفت اخلاقی تاکید ویژه‌ای شده است که امروز از این صفت اخلاقی مهم در کاهش خشونت با عنوان "تاب‌آوری اجتماعی" یاد می‌شود. در جامعه‌ای که افراد از تاب‌آوری اجتماعی بالایی برخوردار باشند، آسیبی چون خشونت کمتر به وقوع می‌پیوندد، به همین جهت باید در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مرتبط با کاهش خشونت به این مقوله مهم توجه ویژه‌ای شود.

خیرمند گفت: وظیفه معاونت پیشگیری اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خشونت، نظارت بر روند اجرای فعالیت‌ها و برنامه دستگاه‌ها و همکاری با استانداری برای تنظیم برنامه‌ها در این حوزه است. در واقع معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری استانداری برای دستگاه‌ها بر اساس اسناد بالادستی و وظایفی که در حوزه‌ای همچون خشونت دارند، برنامه بومی و عملیاتی با نظر کارشناسان آن دستگاه تهیه و تدوین می‌کند و در ادامه، این معاونت بر روند اجرای این برنامه‌ها که با موافقت خود کارشناسان آن دستگاه صورت گرفته است، نظارت می‌کند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان گفت: در حوزه‌ای همچون خشونت این معاونت علاوه بر نظارت بر اجرای برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه، بررسی می‌کند که در کدام شهرستان از استان مرکزی شاخص‌های خشونت تغییر چشمگیری داشته یا دارد و بر همین اساس  برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها را در آن شهرستان متمرکز می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های حوزه معاونت پیشگیری اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خشونت، عنوان کرد: برنامه‌های این معاونت در حوزه خشونت در سال ۹۷ فقط در شهرستان ساوه و سال ۹۸ در ساوه و خمین مدنظر قرار گرفت و در سال جاری بر حسب تاکید رئیس کل دادگستری استان مرکزی، همه استان تحت پوشش برنامه‌های حوزه پیشگیری از خشونت قرار گرفت.

خیرمند ادامه داد: برنامه‌های این معاونت در حوزه خشونت فقط مربوط به انواع خشونت‌هایی که در پرونده های بزه قضایی استان آمار بالایی دارند، نیست، بلکه در تمامی حوزه‌های خشونت از جمله خشونت‌های رفتاری و کلامی پیگیری می شود و دلیل پرداختن گسترده به موضوع کاهش خشونت این است که ممکن است خشونت‌های رفتاری و کلامی منجر به تشکیل پرونده قضایی نشود ولی زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که در آینده منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد را پدید می آورد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان اظهار کرد: این معاونت و استانداری مرکزی شرح وظایفی متناسب با ساختار تشکیلاتی دستگاه‌ها حسب قوانین ایجاد کرده اند و اسناد بالادستی تعیین شده است، همچنین وزارتخانه‌ها و نهادهای بالادستی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در جلسه سران سه قوه برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی وظایفی دارند و وظیفه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هر استان است تا با همکاری استانداری برای دستگاه‌ها متناسب با وظایف سازمانی دستگاه‌، برنامه بومی و عملیاتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی همچون خشونت تعریف کرده و بر روند اجرای برنامه‌ها نظارت دقیق و مستمر داشته باشد.

وی تاکید کرد: خشونت یک آسیب اجتماعی مهم است و همچون سایر آسیب‌های اجتماعی، چندین علتی است به طوری که در بروز خشونت چندین عامل همچون فیزیولوژیک، خانواده، نظام آموزش و پرورش، اجتماع، سیما و منظر شهری و… نقش دارند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان افزود: آنچه که در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های اجتماعی در حوزه خشونت بسیار حائز اهمیت است این است که این برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها همه عوامل مهم و تعیین‌کننده در بروز خشونت را پوشش دهد و مهمتر از همه دستگاه‌ها از توانمندی لازم برای اجرای موثر و صحیح برنامه‌ها برخوردار هستند.

وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم آسیب‌های اجتماعی در استان همچون خشونت را کنترل کرده و کاهش دهیم باید هر ساله دو اقدام مهم صورت گیرد، در وهله اول برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته در جهت کاهش آسیب های اجتماعی انجام شده، آسیب‌شناسی جدی شود و سپس خلاءهای موجود در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها بر اساس پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، برطرف کرد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعتقاد دارد که در بحث پیشگیری و کنترل خشونت در استان، بیش ازحد متمرکز شدن بر دستگاه‌های اجرایی، کمی اشکال‌آفرین است و باید از ظرفیت‌های مردمی، پایگاه‌های مردمی و سایر بسترهای دیگر استفاده شود.

خیرمند با اشاره به اینکه وظیفه نظارت بر حسن انجام برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌ها در بحث سند آسیب‌های اجتماعی استان به عهده دادگستری استان گذاشته شده است، گفت: در سال‌های گذشته درخصوص برخورد جدی با دستگاه‌های کم کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک ماده قانونی وجود داشت که این ماده قانونی در بحث برخورد با دستگاه‌های کم کار جامع نبود ولی خوشبختانه در سال جاری با ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه این مشکل برطرف شد و این دستورالعمل از سلیقه‌ای برخورد کردن دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استان کاملا ممانعت و جلوگیری کرده است.

وی تاکید کرد: اعتقاد بنده بر این است که در بحث کنترل و کاهش خشونت باید مردمی تر بود و تمرکز بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی را کاهش داده و آن را به پایگاه‌ها مردمی و خود مردم بسپاریم. منظور از مردمی کردن فقط سازمان های مردم نهاد و NGO ها نیست بلکه باید از تمامی ظرفیت های پایگاه های مردمی همچون کانون مساجد، هئیت های مذهبی، بسیج و … استفاده کرد منتهی این واگذاری به این معنی نیست که برای آسیب های اجتماعی همچون خشونت که بحثی تخصصی است هیچگونه آموزش و توانمند سازی برای پایگاه های مردمی صورت نگیرد بلکه در کنار استفاده از ظرفیت پایگاه های مردمی، این معاونت دوره های آموزشی لازم را برای این پایگاه های مردمی و سازمان های مردم نهاد خواهد گذاشت.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله خشونت برنامه ریزی و سیاستگذاری برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان است، ولی این بدان معنی نیست که در این برنامه ریزی و سیاستگذاری کارشناسان این حوزه استفاده نمی شود بلکه به غیر از استفاده از نظرات فعالان سازمان های مردم نهاد در حوزه خشونت، از نظرات اساتید و صاحب نظران دانشگاهی در حوزه های مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، سیما و منظر شهری، معماری و شهرسازی، علوم ارتباطات و … استفاده می شود.

خیرمند ادامه داد: متاسفانه در اغلب برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها فقط از نظر اساتید و صاحب نظران استفاده می شود ولی این نظرات در برنامه ها و سیاستگذاری ها در نظر گرفته نمی شود و اگر هم در نظر گرفته شود در اجرای برنامه ها لحاظ نمی شود ولی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در هر برنامه و سیاستگذاری که در حوزه خشونت کرده علاوه بر لحاظ کردن نظرات صاحب نظران و اساتید در سیاستگذاری ها و اجرای برنامه ها در بازخورد گیری و آسیب شناسی برنامه های اجرا شده از وجود این افراد بهره برده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان در پایان بیان کرد: برای کاهش آسیب های اجتماعی همچون خشونت در استان نباید فقط تمرکز بر شهرها و مراکز استان باشد بلکه روستاها هم یکی از جوامع هدف مهم هستند به همین خاطر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سیاستگذاری ها و برنامه های پیشگیری از خشونت به ظرفیت دهیاری ها بطور ویژه و تخصصی پرداخته است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.