• چهارشنبه / ۲۴ دی ۱۳۹۹ / ۰۱:۱۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99102317322
  • خبرنگار : 71565

دلخوش: دستور رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال نامشروع نیازمند قانون است

دلخوش: دستور رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال نامشروع نیازمند قانون است

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است که دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع باید در قالب قانون پیگیری شود تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

سیدکاظم دلخوش اباتری در گفت وگو با ایسنا با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع گفت: این موضوع امر خوبی است، در کشور پس از انقلاب اسلامی اموال و دارایی خیلی ها به صورت قارچ گونه رشد کرده است، اگرچه این امر باید در قالب قانون دنبال شود چراکه ممکن است است پیگیری این امر بدون قانون موجب هتک حیثیت افراد شود و به جامعه آسیب وارد کند.

وی افزود: در این خصوص باید به اتهام زنی ها و تهمت زنی ها فکر کنیم، این موضوع باید تحت عنوان قانون مورد توجه قرار بگیرد و همه جوانب آن دیده شود، برخورد با  فساد امری مطلوب است ولی باید در قالب قانون انجام شود تا شاهد ایجاد چنددستگی در جامعه نباشیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: در صورتی که لایحه این موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود ما آمادگی داریم تا اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۰۲:۴۰

با سلام. قانون نمیخواد.مرد میدون میخواد،فکر نکنم درست اجرا کنید‌.

avatar
۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۳:۴۳

باید ی گروه مجزا و تحت فرمان رهبری تشکیل بشه!! و زیر نظر هیچ ارگان دولتی نباشه!! زیر نظر رهبر و قوه قضایه!!

avatar
۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۴:۴۶

مگر برای بردن این اموال مجلس قانون تصویب کرده بود!!!

avatar
۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۶:۴۱

این باید در قالب قانون باشد و الا باعث هرج و مرج و برخوردد های موردی د سلیقه ای و گاها جناهی خواهد شد