دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در ۷ کمیته و باهدف استفاده از ظرفیت‌های علمی حوزه علمیه در قم آغاز به کارکرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط ویدئو کنفرانسی اظهار داشت: رسالت اصلی دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رفع نیازهای ضروری و کمک به نمایندگان در اجرای مصوبات و لوایح است.

وی بیان کرد: دو رویکرد کارگزار پیرو و کارفرمای پیشرو برای افزایش نقش پژوهش‌ها برای کمک به نمایندگان در تصویب مصوبات ضروری است، با استفاده از این ۲ رویکرد و استفاده از پژوهشگران جوان، متعهد، انقلابی و متخصص در چارچوب اولویت‌ها امروز جامعه، می‌توان بر مشکلات فائق آمد.

علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بیان کرد: همفکری با پژوهشگران با رویکرد تحولی در پژوهش‌ها، جمع سپاری و بهره‌مندی از نگاه‌های حوزه‌های علمیه برای رفع چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ضروری است.

وی افزود: در همین زمینه دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قم با ۷ کمیته تخصصی در زمینه‌های اقتصادی، مدیریت، سیاسی و حقوقی، فرهنگی و آموزش، اجتماعی، و انرژی، صنعت و زیربنایی آغاز به کار می‌کند.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حمیدرضا پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مراسم گفت: این مرکز می‌تواند غنای علمی و پژوهشی قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی را بر مبنای نیازهای میدانی مبتنی بر فقه اسلامی تقویت کند.

وی گفت: رویکرد مبنایی و درازمدت این مرکز این است که به ‌جای این که به مسائل روزمره مجلس بپردازد به مسائل کلان و کاربردی خواهد اندیشید، وضعیت حوزه‌های علمیه در گام دوم انقلاب باید متفاوت از قبل از آن باشد و در چهل سال دوم باید ورود جدی‌تر به مسئله پژوهش داشته باشد.

حجت‌الاسلام سید حسین میرمعزی رئیس مرکز تخصصی اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر قم در این آیین بیان کرد: باید از ظرفیت علمی حوزه برای وضع قوانین بر مبنای اسلامیت حکومت استفاده بیشتری شود.

میرمعزی خاطرنشان کرد: اگر نخبگان حوزوی احساس کنند پژوهش‌های آن‌ها در وضع قوانین مؤثر است ورود جدی و با انگیزه‌ای به آن خواهند کرد و مسیر اسلامی سازی قانون‌گذاری را هموارتر خواهند کرد.

انتهای پیام