اکبر فتحی در جلسه تحویل اسناد اراضی به کشاورزان که با حضورموسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در محل دادگستری استان برگزار شد، افزود: آئین نامه اجرایی ماده 54 قانون رفع موانع تولید در استان‌ها، کمیسیونی تحت عنوان کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی با عضویت سازمان جهادکشاورزی و مدیریت امور اراضی استان، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل ثبت اسناد و اداره کل اقتصاد و دارایی استان و دو نفر از کارشناسان پیش بینی کرده که در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و شخصی و تثبیت مالکیت فعالیت می‌کنند.

وی تاکید کرد: سازمان جهادکشاورزی استان، کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی را فرصت مغتنمی برای حل این موضوعات می‌داند و در این راستا هر دو هفته یکبار جلسه کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی در سازمان جهادکشاورزی استان تشکیل و مشکلات موجود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. 

وی گفت: مدیریت امور اراضی استان در تهیه نقشه کاداستر رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده و سعی دارد تا طی سالجاری در خصوص تعیین تکلیف اراضی ملی و شخصی نیز رتبه اول کشور را کسب کند.

فتحی اظهار کرد: هدف نهایی کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی، تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و مالکیت مردم در اراضی شخصی است پس از تعیین تکلیف اراضی ملی به اداره کل منابع طبیعی ابلاغ می‌شود تا نسبت به تثبیت مالکیت و صدور سند اقدام کند.

وی ادامه داد: علاوه بر فعالیت‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در هر زمینی مستلزم سند قانونی است، عمدتا مشکل بخش کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان حاکمیت قوانین و مقررات متعدد در این ارتباط است، مثلا قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در زمین‌هایی که طبق قانون ارث و میراث به افراد تعلق می‌گیرد از شفافیت لازم برخوردار نیست.

وی با اشاره به این‌که معرفی امور اراضی و اعلام بلامانع بودن جهت صدور سند در زمین‌هایی که طبق قانون ارث به وراث رسیده است، با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تداخل دارد، تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید یا همان کمیسیون رفع تداخل پلاکات ثبتی از پتانسیل بالایی برخوردار است، براساس تفاهم نامه بین اداره ثبت اسناد و املاک و امور اراضی کشور، اراضی شخصی که طبق قانون ارث به افراد تعلق گرفته‌اند، در قالب کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی جزو مستثنی‌ها بوده و مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نمی‌شود، و مدیریت امور اراضی مکلف است تا نسبت به معرفی اشخاص جهت صدور سند و تثبیت مالکیت اقدام کند.

انتهای پیام