• سه‌شنبه / ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 99121108122
  • خبرنگار : 71511

یک مقام مسوول در معاونت حقوقی ریاست جمهوری:

تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی مستقل از موضوع FATF مورد وفاق قوای سه گانه بوده است

تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی مستقل از  موضوع FATF مورد وفاق قوای سه گانه بوده است

رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری معتقد است: متاسفانه در دوسال اخیر رسانه ها به غلط اینطور وانمود کردند که مجلس و متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت نظام در  حال تصمیم گیری در خصوص موضوع پذیرش ساز وکارهای FATF  توسط جمهوری اسلامی ایران هستند .

به گزارش ایسنا زهرا فریور، رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی که آن را در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت: الحاق ایران به دو کنواسیون پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) به عنوان مقوله ای مستقل از FATF  دارای اصالت است. الحاق ایران به این دو کنوانسیون از سال 1385در دستور کار دولت بوده است و طی چندین سال جلسات متعدد کارشناسی با حضور همه دستگاه های ذی ربط نظیر قوه قضائیه و ناجا در خصوص بررسی ابعاد مختلف این دو کنوانسیون در امور توافق های بین المللی ریاست جمهوری برگزار شده است و به اتفاق آرا و کتبا همه دستگاه های کشور موافق پیوستن به این دو کنوانسیون بوده اند و حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده است.  بنابراین دولت فعلی پروژه نیمه تمام دولت های قبل که مورد تایید قوه قضائیه نیز بوده است را دنبال نموده است.

 رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوریدر تبین ضرورت کمک جامعه بین الملل به ایران جهت مبارزه با تروریسم عنوان کرد: ایران سال هاست که قربانی ترور است و تامین کنندگان تروریست ها در منطقه و عرصه بین المللی روشن اند لذا وجود بستری برای مقابله با آن ها و همکاری بین المللی و استفاده از کمک از سایر کشورها  در این حوزه ضروری است.

فریور در توضیح رابطه حقوقی و فنی ایران  با CFT  و FATF  آورده است:  قطع نظر از اینکه از سال 2016 تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در  FATF  قرار گرفت، لیکن مستقلا همواره به عنوان دو سندی که بیش از 188 کشور جهان به آن ها ملحق شده اند مورد توجه مسئولان قوای سه گانه کشور بوده است و بررسی های طولانی مدت و همه جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛ بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره شده است  لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند دادن تایید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکار های اف ای تی اف نیست.

وی در ادامه تصحیح اخبار منتشر شده مربوط به ساز و کار FATF در رسانه ها را خواستار شد و افزود: متاسفانه در دوسال اخیر رسانه ها به غلط اینطور وانمود کردند که مجلس و متعاقبا مجمع تشخیص مصلحت نظام در  حال تصمیم گیری در خصوص موضوع پذیرش ساز وکارهای FATF  توسط جمهوری اسلامی ایران هستند، در حالی که مجلس الحاق ایران به دو کنوانسیون ملل متحدی یعنی پالرمو و سی اف تی را تصویب نموده است که موضوع این دوسند بین المللی چندجانبه همکاری بین المللی برای مقابله با جرم و وجوه ناشی از جرم است و دستور اخیر رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی بر تصمیم گیری در همین موضوع است.

رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین در این یادداشت خاطرنشان کرد: از طرفی جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر به اقتصاد ایران ضربه های جدی زده است و یکی از چالش های دستگاه قضا توقیف وجوه ناشی از جرم است؛ در یک دهه اخیر این موضوع تبدیل به مطالبه عمومی شده است که علاوه بر دستگیری مجرمان اقتصادی، وجوه ناشی از این جرائم به بیت المال باز گردد وجوهی که اغلب این مجرمان به خارج از کشور منتقل کرده‌‎اند و استرداد آن جز با همکاری بین‌المللی ممکن نیست، البته ایران بیش از 8 دهه است که موافقت نامه های معاضدت قضایی و استرداد مجرمین متعددی به صورت دوجانبه با کشورهای مختلف دنیا منعقد کرده است که مفاد و موضوعات آنها بسیار شبیه به تعهدات موجود در دو کنوانسیون پالرمو سی اف تی است.

این یادداشت می افزاید: این دو کنوانسیون صرفا گستره همکاری را  از حیث تعداد دولت های همکار وسیع تر می نماید؛ چرا که به کنوانسیون پالرمو 189 کشور دنیا پیوسته اند و به کنواسیون سی اف تی 188 کشور دنیا ملحق شده اند و به جز کشورهای اندکی نظیر سومالی و سودان جنوبی و جزایر سلیمان کشوری در جهان باقی نماینده است که به این دو کنواسیون ملحق نشده باشد.

فریور با بیان اینکه "قطعا این کشورها همگی منافع ملی خود را در نظر داشته اند" آورده است: باتوجه به اینکه هر دو کنوانسیون کرارا به قوانین و مقررات داخلی کشورها استناد کرده و ارجاع داده اند، لذا تعهدات آنها صرفا در سطح ایجاد هنجارهای اولیه و شکل گیری حقوق نرم soft law  و ترویج این ادبیات در سطح همکاری های بین المللی است و به ویژه برای کشورهایی که شرط حل و فصل اختلافات در رجوع به ICJ (دیوان دادگستری بین المللی) را درقالب حق شرط (تحفظ) رزرو کرده اند، چندان الزامات دست و پا گیری ندارد و اساسا این خصیصه کنوانسیون های ملل متحدی است که تعهدات سخت گیرانه ای برای کشورها ایجاد نمی کند، تا اقبال کشورهای بیشتری را به پذیرش آن فراهم آورند.

وی در بخش پایانی این یادداشت با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی ایران نیز با تصویب حق‌شرط‌های ایران براین موضوع اخیر تلاش نموده است تا درگام نخست با رعایت همه جوانب و با رویکردی محافظه کارانه الحاق ایران به این دو کنوانسیون را بپذیرد. مشابه حق شرط های ایران به این دو کنوانسیون توسط کشورهای دیگری نیز مطرح شده است و جز موارد معدودی اعتراض جدی به آنها نشده است فلذا تحفظ ها کارکرد خود را  در رویه این کنواسیون ها حفظ کرده اند.

رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: اساسا حقوق کیفری و همکاری بین المللی در زمینه حقوق کیفری جز با پذیرش حاکمیت سرزمینی کشورها چه در عرصه صلاحیت محاکم داخلی دولت های عضو و چه در عرصه صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری دولت های عضو و توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ملی کشورها میسر نیست؛ که این مهم مورد توجه همه 189 کشور عضو این کنوانسیون ها هم بوده است. لذا زیبنده کشور عزیزمان نیست که وقتی خیل کثیری از کشورهای جهان به سندی پیوسته اند در حالی که ایران  از جدی ترین قربانیان این جرائم است با عدم پیوستن به این دو کنوانسیون اعتبار بین المللی کشورمان خدشه دار شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۰۷:۱۶

یعنی واقعاً اصرار دولت به تصویب این لوایح ربطی به FATF نداره؟ پس چرا هی می‌گن تصویب کنیم که از لیست سیاه خارج بشیم؟ در ثانی وقتی می‌بینیم سومالی و سودان عضو این توافق نیستند و در لیست سیاه FATF هم قرار ندارند ولی کره شمالی که عضو این دو کنوانسیون هست در لیست سیاه FATF قرار داره، باید بفهمیم که FATF بازیچه دست آمریکاست تا سیاست‌هاشو پیش ببره. تا کی می‌خواهید خودتون رو به نفهمی بزنید؟!

avatar
۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۰۷:۴۰

نظر دارم اما سانسورش می کنید . ترک عادت موجب .............

avatar
۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۰۹:۱۷

تصویب بشه بهتره. بورس میره بالا. ارز هم میاد پایین. بعضی ها که بمباران پیامکی به راه میاندازند که آقا این لوایح نباید تصویب بشه معلومه منافع ملی در نظر نمی گیرند اینا یه مشت اقلیت تندرو و افراطی هستند.

avatar
۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۰۹:۲۳

Fatf ننگ نامه یا ترکمنچای دوم‌ نیست fatf نهادی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم است. حتی کشورهای نزدیک به ایران مانند چین روسیه و عراق و پاکستان و... این لوایح تصویب کردند حتی این کشورها به ایران توصیه کردند که این لوایح تصویب کنید.

avatar
۱۳۹۹-۱۲-۱۲ ۱۳:۱۷

خوب ما مردم و گذاشتين سركار، با پرت كردن حواس به برجام و اف اي تي اف و .. كه نبود روغن و شكر و مرغ و تخم مرغ و گوشت و برنج و كره و لبنيات و رب و پوشك بچه و ... فراموش بشه!