سید مهدی هاشمی گفت: رسیدگی به درخواست‌های ثبتی جامعه و پاسخگویی شفاف به مراجعان از مصادیق بارز سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بر همین اساس با تسهیل و تسریع در انجام فرایندها زمینه حرکت در مسیر دستورالعمل‌های سازمانی را استمرار خواهیم بخشید.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، هاشمی با اشاره به استمرار جلسات هیئت نظارت این اداره کل برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها در حداقل زمان ممکن، افزود: در این راستا شاهد صدور ۱ هزار و ۳۰ فقره رأی توسط این هیئت در مدت سپری شده در سال ۹۹ هستیم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۳ درصدی در این زمینه را نشان می‌دهد.

مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس اضافه کرد: با توجه به اینکه حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی از ادارات تابعه برای طرح در هیئت نظارت گامی مهم در پاسخگویی به متقاضیان و تعیین تکلیف این پرونده‌ها است، همواره تلاشمان بر این بوده ضمن سرعت بخشی به تشکیل جلسات هیأت فوق و با رسیدگی دقیق و موشکافانه به پرونده‌های ارجاعی در راستای احقاق حقوق ذینفعان گام برداریم.

هاشمی ادامه داد: بر همین اساس از نیمه دوم سال گذشته تاکنون تلاش مضاعف کارشناسان این اداره کل و اعضای هیئت نظارت منجر به رسیدگی و صدور رأی ۵۰ فقره پرونده مسن ثبتی مربوط به سال‌های قبل شد.

انتهای پیام