دولت چهاردهم با دو رویکرد اصلی شامل مسکن حمایتی و استیجار عمومی قصد دارد دهکهایی را که سالها از گردونه بخش مسکن خارج بودهاند، وارد این چرخه کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رشد ۲۳.۲ درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید مناطق شهری کشور خبر داد.