سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد گفت: طبق تفاهمی که بین شهرداری، اداره ثبت و دفاتر کانون سردفتران در صحن علنی شورا انجام شد، مقرر گردید که خرید و فروش ملک در دفاتر اسناد و بدون حضور در شهرداری صورت پذیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پروندههای قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت .سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه قضاییه و برنامهریزی دقیق، هرچه سریعتر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.»
مشاور املاک مبلغ ۲ درصد از کل قرارداد را در مجموع از خریدار و فروشنده ملک برای حق واسطهگری طلب کرده بود ولی هوشمندی خریدار و فروشنده باعث شد تا بدون نیاز به عقد قرارداد توسط مشاور املاک و واسطه با سامانه خودنویس قرارداد قانونی خرید و فروش ملک مذکور ثبت شود و نه تنها ۵۶ میلیون تومان کمیسیون غیرقانونی و هزینه دلالی مشاوره املاک پرداخت نشد و باعث صرفهجویی در هزینهها شد، بلکه قرارداد خریدوفروش مذکور را از بسیاری از مشکلات احتمالی نجات داد.
