دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در واکنش به صحبت شهردار تهران مبنی وجود قانون خاص برای تهران و غیرقانونی خواندن تعیین حریم تهران توسط شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: اساسا مقوله حریم از جنس طرح جامع است و در این خصوص قانونا هیچ استنثائی بین تهران و سایر شهرها وجود ندارد. اکتفاء به صحبتهای کلی در شان مدیران عالی نیست و بهتر بود شهردار محترم دقیقا و با ذکر مصادیق مغایرت قانونی مصوبه را بند به بند اعلام میکردند.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: به تازگی با ورود سازمان بازرسی کشور و نیز شورای عالی معماری و شهرسازی، مجوزهای ساخت و ساز صادر شده در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بررسی شد که به 6 مورد مغایرت در پروندههایی رسیدیم که مجوزهای صادر شده عمدتا بلندمرتبه و حاوی سهم قابل توجهی از زیربنا و تراکم بودند و رای به اصلاح این شش پرونده دادیم. این شش مورد در شمال تهران منطقه ۱ و منطقه ۲۱ در غرب تهران بوده که عمدتا دارای تراکمهای بالایی بود.
