نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پرداخت خسارت برعهده بیتالمال یا دولت از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی مخالفت کردند.
طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه پزشک در معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است.
