سیدرضا فاطمی امین
-
گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش؛
فاطمی امین چطور به تحقق جرم در پرونده چای دبش کمک کرد؟
در پرونده چای دبش متهم ردیف اول با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور شده و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نشده است.
-
واکنش قوه قضائیه به اطلاعیه دفتر وزیر پیشین صمت درباره پرونده «چای دبش»
حوزه سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد مطرح شده در مورد اطلاعرسانی در پرونده «چای دبش» اعلام کرد: اطلاعرسانی سخنگوی این قوه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در نشست خبری در چارچوب قانون و اصل اطلاعرسانی لازم نسبت به پروندههای مهم در نزد افکار عمومی صورت گرفته است.
-
دفتر وزیر اسبق صمت اعلام کرد:
پرونده گروه دبش هیچگونه ارتباطی با فاطمیامین ندارد
دفتر فاطمی امین وزیر اسبق صمت با انتشار اطلاعیهای در خصوص اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه در موضوع پرونده چای دبش اعلام کرد: در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیتهای گروه شرکتهای دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.
-
روایت وزیر اسبق صمت از موانع واردات خودرو در دولت سیزدهم
سید رضا فاطمیامین، وزیر صمت دولت سیزدهم گفت: «مخالفت بانک مرکزی و مشکلات ارزی، مانع واردات خودرو بوده است. باوجود آنکه وزارت صمت درآمد ارزی را افزایش داد؛ اما بانک مرکزی با واردات خودرو موافقت نمیکرد.»
-
دوربینهای ثبت تخلف در محور میامی - ریآباد نصب میشوند
سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان از برنامهریزی برای نصب سه دوربین ثبت تخلف در محور محور میامی - ریآباد در شرق این استان خبر داد.
-
تلاشهایی که به ثمر نشست
آرامش در بازار خودرو، سیاستی که جواب داد
رونق تولید در صنعت خودرو ، بازشدن درهای کشور برای واردات پس از ۵ سال و نوبت دهی به جای قرعهکشی همه اینها اقداماتی بود که اکنون ثمره داده و بازار خودرو آرام گرفته و قیمتها روند کاهشی طی میکنند، امید است که تلاشهای وزارت صمت دولت سیزدهم برای سرپا کردن این صنعت، بیتاثیر نشود.
-
«ممنوع النطق» شدن بدعت جدید مجلس؟
احمد علیرضابیگی (نماینده مردم تبریز در مجلس) توسط شورای نظارت بر رفتار نمایندگان «ممنوعالنطق» اعلام شد؛ بدعتی نامبارک که اجازه هر گونه اظهار نظری را از نماینده میگیرد و البته این رای مطابق با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیست!