عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پروندههای قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت .سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه قضاییه و برنامهریزی دقیق، هرچه سریعتر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.»
براساس آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای اجرای قراردادهای استاندارد است؛ اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. این قراردادها با شفافسازی فرایند معاملات میتوانند از سوءاستفادهها جلوگیری کند، امنیت معاملات را افزایش دهند و به کاهش دعاوی حقوقی کمک کنند و رونق اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن ایجاد کند.
یک نماینده مجلس با اشاره به ابعاد اقتصادی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول گفت: «قراردادهای استانداراد؛ سبک معامله را تعیین میکند که معاملات اموال غیرمنقول، به چه صورتی انجام شود، این قراردادها به معاملات نظم و نسق میدهد، معامله را برای طرفین معامله، مشخص میکند، بار بسیاری را از قوه قضائیه کم میکند، در نتیجه مردم کمتر به محاکم مراجه میکنند و اختلافات راجع به دعاوی اموال غیرمنقول حتما کاهش پیدا خواهد کرد.»
