قیمتگذاری خودرو
-
یک بام و دو هوای قیمتگذاری خودرو
اگر چه شورای رقابت در مرداد ماه سال جاری از قیمتگذاری خودرو کنارهگیری کرده بود با مصوبههای جدید از سوی این نهاد محدودیتهایی برای خریداران پدید آورده است
-
در میزگرد ایسنا بررسی شد
بورس و خودرو؛ تصمیم نهایی چه خواهد بود؟
در حالی که بحث عرضه خودرو در بورس کالا طی سالهای اخیر همواره محل اختلاف نظر بوده است، ایسنا در میزگردی تخصصی ابعاد و چالشهای این موضوع را بررسی کرد؛ نشستی که با اشاره به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، تأکید شد بورس در شرایط فعلی نمیتواند بهعنوان مسیر عرضه خودرو عمل کند، هرچند احتمال تغییر رویکرد در آینده منتفی نیست.
-
سخنگوی شورای رقابت در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد
خودروها با شاخص رقابتپذیری قیمتگذاری میشوند/ حذف بلوکه کردن پول در حساب
شورای رقابت با هدف اصلاح نحوه اجرای ضوابط بازار خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را بهروزرسانی کرد؛ تغییری که به گفته سخنگوی شورا ماهیت قیمتگذاری را دستنخورده گذاشته؛ اما با پررنگ کردن شاخص رقابتپذیری و حذف الزام بلوکه پول، زمینه تغییر رفتار بازار و حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده را فراهم میکند.
-
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد
تاثیر ناچیز قطعی برق در تولید خودرو/ در خصوصیسازی نتایج مثبتی نداشتیم
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد به وضعیت فعلی صنعت خودرو و اینکه تولید داخلی به شدت کاهش یافته و قطعی برق بهانه است ، درباره سیاستهای ناکارآمد قیمتگذاری هشدار داد و گفت: نیاز واقعی بازار بیش از ظرفیت فعلی تولید است و حکمرانی وزارت صمت و مدیریت صنعت خودرو به هیچ وجه قابل قبول نیست.
-
قائممقام گروه صنعتی ایرانخودرو پاسخ داد
عامل زیان خودروسازان و نارضایتی میلیونها سهامدار چیست؟
قائممقام مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، ضمن انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دستوری و قوانین محدودکننده در حوزه خودرو، اعلام کرد که نهتنها مردم و خودروسازان، بلکه دولت و سهامداران نیز از وضعیت کنونی زیان دیدهاند. وی زیان دولت را ۷۰ همت و زیان خودروسازان را ۱۵۰ همت عنوان و تاکید کرد که مجموعه تصمیمات متناقض طی چهار دهه گذشته موجب شکلگیری نارضایتی عمومی و ناترازی جدی در بازار خودرو شده است.
-
ریشه اصلی مشکلات صنعت خودرو از زبان منطقی/ مدیریت به یک نهاد واحد سپرده شود
معاون اسبق حملونقل صنایع وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه استراتژیهای غلط خودروسازان در بهروزرسانی محصولات، استانداردهای غیرواقعبینانه و ضعف حکمرانی، سه عامل اصلی کاهش تولید خودرو در کشور هستند، معتقد است که حذف خودروهای پرتیراژ و پرطرفدار بهدلیل سیاستهای نادرست، ناترازی میان قطعهساز و خودروساز و قیمتگذاری دستوری موجب تشدید نابسامانی در بازار خودرو شده است.
-
مصوبه جدید شورای رقابت برای اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نهایی شد؛ نظارت با سازمان حمایت، ملاک با شورای رقابت
شورای رقابت در آخرین جلسه خود با نهاییکردن مصوبه ۷۷۸ این شورا، اصلاحاتی در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و بهویژه در حوزه قیمتگذاری اعمال کرد، اما همچنان ملاک عمل، دستورالعمل شورای رقابت است.
-
نامه خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور؛ شورای رقابت تنها مرجع قانونی قیمتگذاری است
انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری خودرو شده و تاکید کردند که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است.
-
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
تعیین قیمت جدید خودرو با نظر شورای رقابت و سازمان حمایت/ کاهش نسبی بهدلیل صلاحدید ستاد تنظیم بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قیمتهای جدید خودرو که اخیراً از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شده، بر اساس بررسیهای شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان تعیین شده و در نهایت با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار، با کاهش نسبی به وزارت صمت ابلاغ شده است.
-
واکنش وزارت صمت به افزایش خودسرانه قیمت خودرو: اقدام غیرقانونی است
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامهای به قید فوریت خطاب به مدیرعامل سازمان بورس، افزایش قیمت اعلامشده توسط ایرانخودرو را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف اجرای آن تا طی شدن مراحل قانونی شد، این واکنش پس از تصمیم یکجانبه هیئتمدیره ایرانخودرو برای افزایش قیمت محصولات این شرکت صورت گرفت.
-
خرداد، نقطه پایان قیمتگذاری دستوری خودرو؟/ مطالبه دیرینه خودروییها در انتظار اجماع ملی
در حالی طی سالهای اخیر، صنعت خودرو با چالشهای مزمن تولید و زیان انباشته دستوپنجه نرم میکند که خرداد ۱۴۰۴ بهعنوان ماهی سرنوشتساز برای تعیین تکلیف یکی از اصلیترین گرههای این صنعت یعنی قیمتگذاری دستوری مطرح شده است؛ معاون وزیر صمت در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمتگذاری دستوری خودرو، از عزم جدی این وزارتخانه برای حذف این سیاست تا پایان ماه جاری خبر داده است؛ تصمیمی که نیازمند هماهنگی ۲۰ نهاد مرتبط بوده، اما میتواند نقطه عطفی در رفع چالشهای صنعت خودرو ایران باشد.